وزيرة مالية السويد تنتقد البنوك بعد خفض سعر الفائدة على القروض السكنية.. لا يتناسب مع خفض البنك المركزي
يورو تايمز / ستوكهولم
وجهت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون انتقادات حادة إلى البنوك الكبرى بعد أن أعلنت عن خفض طفيف لأسعار الفائدة على القروض السكنية، وهو خفض أقل مما قررته البنك المركزي السويدي (ريكسبانكن). وقالت الوزيرة في تصريح لصحيفة أفارشفاردن إن تصرف البنوك “يثير استياء الكثير من السويديين”، مؤكدة أنه من غير المقبول أن لا تتحمل المؤسسات المصرفية مسؤوليتها كاملة في الظروف الاقتصادية الحالية.
خلفية القرار
كان البنك المركزي السويدي قد أعلن يوم الثلاثاء عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0,25 نقطة مئوية ليصل إلى 1,75% اعتبارًا من الأول من أكتوبر. وعلى إثر ذلك، سارعت بعض البنوك الكبرى مثل نورديا، سويدبنك وSEB إلى خفض الفائدة على قروضها السكنية ذات الثلاثة أشهر، لكن بنسبة 0,20 نقطة مئوية فقط، أي أقل من قرار البنك المركزي.
غضب حكومي وشعبي
سفانتيسون اعتبرت أن هذا السلوك يضع الأسر السويدية في موقف صعب، إذ أن “الكثير من العائلات عانت طويلًا من الضغوط الاقتصادية وساهمت مع بقية الأطراف، من الحكومة إلى الشركاء الاجتماعيين، في خفض التضخم”، مضيفة أن رفض البنوك تحمّل مسؤوليتها “أمر يضر بثقة المواطنين”.
كما دعت الوزيرة المستهلكين إلى ممارسة ضغط أكبر على البنوك من خلال “التصويت بأقدامهم”، أي التوجه نحو تغيير بنوكهم إذا استمرت المؤسسات المالية في سياساتها التي تخدم مصالحها على حساب العملاء.
انتقادات متكررة
تاريخيًا، تعرضت البنوك السويدية لانتقادات مشابهة بسبب عدم تجاوبها السريع مع قرارات البنك المركزي، خصوصًا فيما يتعلق بتخفيض فوائد القروض مقابل الإسراع في خفض أسعار الفائدة على المدخرات. وكانت منظمة مستهلكي السويد قد حذرت العام الماضي من هذا “النمط المألوف” الذي يهدف إلى زيادة أرباح البنوك على حساب المستهلكين.
