فرنسا: توقعات بزيادة جديدة في أسعار التأمينات عام 2026 بعد عام من الارتفاعات القياسية

يورو تايمز / باريس

بعد أن شهدت فرنسا في عام 2025 زيادة غير مسبوقة في أسعار التأمينات، خصوصًا التأمين على المساكن (+12,8%) والتأمين على السيارات (+6,8%)، تشير تقديرات شركات التأمين إلى أن عام 2026 سيشهد زيادات جديدة، وإن كانت أكثر اعتدالًا.

الكوارث المناخية تضغط على السوق

يرى خبراء القطاع أن السبب الرئيس وراء هذه الزيادات المتواصلة يعود إلى تكلفة الكوارث الطبيعية التي تضاعفت بشكل كبير بسبب التغير المناخي. فبين 2020 و2023، بلغت كلفة الأضرار المناخية حوالي 6 مليارات يورو سنويًا، مقارنة بـ1,5 مليار فقط بين 1982 و1989. أما في السنوات الأخيرة فسجلت أرقامًا ضخمة: 10 مليارات يورو في 2022، و6,5 مليارات في 2023، و5 مليارات في 2024.

وتؤكد هذه الأرقام أن شركات التأمين لم تعد قادرة على امتصاص الصدمات من دون رفع الأقساط، خاصة مع ارتفاع كلفة المواد وأعمال الإصلاح.

زيادات قياسية في 2025

بحسب موقع المقارنة Assurland.com، فإن عام 2025 مثّل قمة غير مسبوقة، إذ ارتفعت أقساط التأمين السكني بأكثر من 12% نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة “سوبرسعر الكوارث الطبيعية – Cat Nat”، الذي فرضته الدولة لتمويل نظام التعويضات. فقد قفزت نسبته في تأمين المساكن من 12% إلى 20%، ما أضاف حوالي 30 يورو إضافية على كل عقد. أما في تأمين السيارات فارتفعت النسبة من 6% إلى 9%.

توقعات 2026: زيادات معتدلة لكن مؤكدة

يتوقع الخبراء أن تكون الزيادة في 2026 أقل حدة:

• بين 5% و8% في التأمين على المساكن.
• بين 3% و5% في التأمين على السيارات.

ومع ذلك، تبقى هذه الزيادات حتمية بسبب استمرار شدة الظواهر المناخية وارتفاع تكاليف الإصلاح.

مشروع “صندوق الشغب” يثير الجدل

إلى جانب هذه التقديرات، يدرس الحكومة الفرنسية إنشاء صندوق خاص لإعادة التأمين يغطي الأضرار الناتجة عن أعمال العنف الحضري، على غرار نظام “Cat Nat”. ويفترض أن يغطي الصندوق حتى 775 مليون يورو من الأضرار سنويًا، ويموَّل عبر سوبرسعر جديد بنسبة 5% على جميع عقود التأمين على الممتلكات للأفراد والشركات.

هذا المشروع، الذي تعطل بعد سقوط حكومة فرانسوا بايرو، مرشح للعودة إلى النقاش مع الحكومة الجديدة. لكنه يثير خلافات واسعة، إذ يرى خبراء أن تحميل جميع المؤمنين تكلفة أضرار تتركز غالبًا في المدن الكبرى سيكون أمرًا صعب القبول. وتقدَّر الكلفة الإضافية بحوالي 20 يورو سنويًا على كل عقد، وهو ما قد يجعل زيادات 2026 تقترب من مستوى 2025 القياسي.

رابط المصدر