يورو تايمز / ستوكهولم
أثار قرار الحكومة السويدية تخصيص 37 مليار كرونة لخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية انتقادات حادة، وُصفت بأنه إجراء مكلف وغير فعال. التحقيق الذي أجرته قناة SVT أظهر أن تخصيص الخفض بشكل أدق – عبر استبعاد بعض المنتجات أو التركيز على السلع الأساسية – يمكن أن يوفّر للدولة عشرات المليارات.
استبعاد “الأطعمة غير الصحية” يوفر 7 مليارات
وفق حسابات SVT المستندة إلى بيانات هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، فإن استثناء منتجات مثل السكر والحلويات ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية من خفض الضريبة قد يوفر نحو 7 مليارات كرونة، وهو ما يعادل تقريبًا 13 ألف راتب سنوي لشرطي.
التركيز على السلع الأساسية يوفر 21 مليارًا
السيناريو الآخر هو تقليد التجربة البرتغالية عام 2023، حيث تم خفض الضريبة على المواد الأساسية فقط مثل اللحوم، الأسماك، الخبز، الألبان، الفاكهة والخضروات. وفي حال تطبيق هذا النموذج في السويد، فإن تكلفة الإجراء ستنخفض بمقدار 21 مليار كرونة مقارنة بالخطة الحكومية الحالية.
خبراء: الدعم الموجّه أكثر فعالية
الاقتصادي دانييل فالدنستروم يرى أن خفض ضريبة الغذاء أداة “غير دقيقة”، مشيرًا إلى أن رفع مخصصات الأطفال سيكون أكثر فعالية في دعم الأسر. أما البروفيسور لارس كالمفورس فيؤكد أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستستفيد بشكل أكبر من أي دعم مباشر، بينما تميل الأسر الميسورة إلى الادخار بدلاً من الإنفاق.
كالمفورس اعتبر أن التوقيت سيئ، إذ أن الخفض سيدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2026، بينما تحتاج السوق إلى تحفيز فوري. وأضاف أن البنك المركزي قد يتردد في خفض أسعار الفائدة بسبب التحفيز المالي المنتظر.
أما فالدنستروم فدعا إلى التركيز بدلًا من ذلك على خفض ضريبة الدخل على الشرائح العليا (فوق 53 ألف كرونة شهريًا)، موضحًا أنها “صغيرة من حيث الإيرادات، لكنها تلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد”.
