يورو تايمز / هلسنكي
أعلن الادعاء العام في فنلندا عن توجيه لوائح اتهام في واحدة من أوسع قضايا الاتجار بالبشر التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، بعد تحقيقات امتدت لسنوات وكشفت عن استغلال منظم لنساء جرى استقدامهن من الخارج بوعود مضللة.
تفاصيل القضية
تعود الجرائم المزعومة إلى الفترة ما بين 2019 و2024، ووقعت بشكل رئيسي في إسبو وكيركونومّي. المتهم الرئيسي رجل يبلغ من العمر 44 عامًا، لكن القضية تشمل أيضًا متهمين آخرين.
بحسب لائحة الاتهام، يواجه المشتبه فيهم تهماً تشمل:
- ثلاث قضايا اتجار بالبشر مشدد
- سبع قضايا اتجار بالبشر
- محاولتي اتجار بالبشر
- جريمة اغتصاب مشدد واحدة وعدة جرائم اغتصاب
ويبلغ عدد الضحايا في الملف 13 امرأة، بحسب التحقيقات.
أسلوب الاستدراج والاستغلال
تشير التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي كان يستدرج النساء عبر الإنترنت، مستخدمًا منصات مثل Tinder وفيسبوك. وكان يقدم نفسه على أنه رجل أعمال ثري يبحث عن علاقة جدية وزواج، عارضًا وعودًا تتعلق بتأسيس عائلة، وتأمين وظيفة في شركته، والحصول على تصريح إقامة في فنلندا.
لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا، إذ يُشتبه في أنه استغل النساء جنسيًا، وأجبر بعضهن على العمل شبه المجاني. التحقيقات كشفت أنه مارس ضغوطًا على الضحايا عبر عقود عمل ووثائق إقامة، كما دفعهن للمشاركة في لقاءات جنسية مع أشخاص من معارفه.
خلفية المتهم الرئيسي
المتهم ليس غريبًا عن المحاكم الفنلندية، فقد سبق أن حُكم عليه عام 2016 في محكمة أولو بالسجن أكثر من عامين ومنع من مزاولة أي نشاط تجاري في شركتين للبناء لمدة خمس سنوات، بسبب مخالفات اقتصادية. كما صدر بحقه حكم عام 2005 بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.
الموقف القضائي الحالي
المتهمون أنكروا خلال التحقيقات ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم. في المقابل، أكدت الشرطة والادعاء أن التحقيقات لا تزال مستمرة في بعض أجزاء القضية، حيث لم تُحسم بعد التهم بحق جميع المشتبه بهم.
القضية التي توصف بأنها من أخطر ملفات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في فنلندا، من المتوقع أن تثير جدلًا واسعًا في الرأي العام عند بدء جلسات المحاكمة.
