فنلندا: انتقادات دستورية تهدد مشروع الحكومة لتقييد المزايا الاجتماعية للمهاجرين
يورو تايمز / هلسنكي
يواجه مقترح الحكومة الفنلندية الهادف إلى تقييد الحصول على دعم رعاية الأطفال المنزلي للأسر المهاجرة عراقيل سياسية وقانونية قد تؤجل تنفيذه. ووفقًا لمصادر نقلتها هيئة الإذاعة الفنلندية Yle، فإن مشروع القانون الذي كان من المقرر عرضه على البرلمان خلال الخريف تأجل على الأقل حتى نهاية العام.
الحكومة كانت قد قررت في اجتماع نصف العام أن يشترط الحصول على هذا الدعم أن يكون كلا الوالدين قد أقاما في فنلندا أو في دولة أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وكان الهدف من هذا التعديل دفع المهاجرين بشكل أسرع نحو سوق العمل والاندماج في المجتمع.
النموذج استُوحِي من التجربة النرويجية، حيث يشترط الإقامة خمس سنوات، غير أن الخلاف السياسي في فنلندا يتمحور حول ما إذا كان شرط الإقامة لثلاث سنوات يجب أن يُطبَّق على كلا الوالدين معًا أم فقط على الوالد القادم من الخارج. هذا التباين يحمل أهمية خاصة للعائلات المختلطة، حيث يكون أحد الوالدين فنلنديًا.
حزب الفنلنديين الحقيقيين (Perussuomalaiset) يضغط لاعتماد التفسير الأكثر تشددًا بحيث يُلزم كلا الوالدين، بينما يبدي حزب الائتلاف الوطني (Kokoomus) استعدادًا لتبني نهج أكثر مرونة قائم على الأفراد.
عقبات دستورية سابقة
محاولات سابقة لتقييد حقوق المهاجرين في مجال الرعاية الاجتماعية اصطدمت بمراجعات المحكمة الدستورية، التي اعتبرت مثل هذه الإجراءات مخالفة لمبدأ المساواة. ففي عهد حكومة يوها سيبيلا، تم رفض مقترح استبدال دعم سوق العمل للمهاجرين بمخصصات اندماج أقل قيمة.
وفي الآونة الأخيرة، أعادت تصريحات وزيرة المالية ورئيسة حزب الفنلنديين الحقيقيين ريكا بورّا الجدل إلى الواجهة، بعدما طالبت بحصر مزايا الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية الموسعة على المواطنين فقط. لكنها أقرت في الوقت نفسه بأن هذه المقترحات لا تحظى بدعم سياسي واسع.
مع استمرار الخلافات داخل الائتلاف الحاكم وتزايد الانتقادات من منظمات حقوقية، يبدو أن تطبيق القيود الجديدة على دعم رعاية الأطفال المنزلي قد يواجه نفس المصير الدستوري الذي واجهته مقترحات سابقة.
