يورو تايمز / باريس
أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) عن مراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في فرنسا خلال عام 2025، حيث رفع النسبة إلى 0.8% بدلًا من 0.6% المتوقعة سابقًا. هذه النسبة، وإن بدت متواضعة، تعكس تحسنًا طفيفًا في المؤشرات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات وصناعة الطيران، رغم الأجواء السائدة من التشاؤم الشعبي والمخاوف المتعلقة بالمالية العامة.
المعهد أوضح في نشرته الدورية أن الزيادة في النشاط الاقتصادي جاءت مدفوعة بتحسن موسمي في السياحة، واستقرار سوق العقارات بعد أشهر من الركود، إضافة إلى طفرة في صناعة الطيران التي تشهد دفاتر طلبات ممتلئة. كذلك، أشار التقرير إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين بدأت تتحسن تدريجيًا، فيما ظل معدل البطالة ثابتًا عند مستوياته الحالية.
لكن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعكس المزاج العام في الشارع الفرنسي. فالكثير من المواطنين لا يزالون متشائمين نتيجة ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين، وأيضًا بسبب استمرار الحديث عن عجز الموازنة والديون المتزايدة. هذا التناقض بين الأرقام والواقع المعيشي دفع خبراء الاقتصاد إلى وصف الوضع بأنه «تحسن غير ملموس» على المستوى اليومي.
وتأتي هذه التوقعات في وقت حساس بالنسبة للحكومة الفرنسية، إذ تترقب الأسواق قرار وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» بشأن الديون السيادية لفرنسا. ويؤكد اقتصاديون أن أي خفض محتمل في التصنيف سيزيد الضغط على الحكومة في إدارة الدين العام، بالرغم من التحسن الطفيف في النمو.
المعهد الوطني شدد على أن هذه الأرقام لا تعني نهاية الصعوبات، لكنها توفر بعض الأمل في مواجهة الضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستعتمد على قدرة الحكومة على الموازنة بين الإصلاحات الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي.
