فرنسا: القضاء يقرّ حق الموظفين في تأجيل إجازاتهم وإسترجاع الأيام الضائعة إذا مرضوا خلالها
يورو تايمز / باريس
أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارًا تاريخيًا يمنح الموظفين الحق في تأجيل إجازاتهم السنوية المدفوعة في حال إصابتهم بمرض أثناء العطلة، وهو ما يعني استرجاع الأيام الضائعة من الإجازة على أن تُحسب لاحقًا. القرار من المنتظر أن يُترجم سريعًا في قانون العمل الفرنسي.
وبحسب المحامي المختص في قانون العمل أرنو تيسيه، فإن الموظف الذي يتلقى شهادة مرضية خلال إجازته يمكنه إرسالها إلى رب العمل لاسترجاع عدد الأيام الموافقة لفترة المرض.
عقبات عملية
رغم أن القرار واجب التطبيق فورًا، إلا أن بعض الشركات قد تتردد في اعتماده إلى حين إدخاله رسميًا في قانون العمل. ويرى بعض الخبراء أن الموظف قد يضطر للجوء إلى مجالس التحكيم العمالية (Prud’hommes) للمطالبة بحقه، خصوصًا إذا رفض رب العمل تنفيذ القرار.
خلفية أوروبية وضغوط بروكسل
القرار يأتي استجابة لضغوط من المفوضية الأوروبية التي فتحت في يونيو الماضي إجراءً ضد فرنسا لعدم التزامها بتوجيهات الاتحاد بشأن وقت العمل. وكانت بروكسل قد أكدت أن “القوانين الفرنسية لا تضمن صحة وسلامة العمال بشكل كافٍ”.
المحامي تيسيه أوضح أن محكمة العدل الأوروبية تميّز بين “الحق في الراحة” و”الحق في التعافي”، وهو ما يفرض على الدول الأوروبية السماح بتأجيل العطلات في حالة المرض. دول مثل بلجيكا وإيطاليا تطبق هذا المبدأ بالفعل منذ سنوات.
أثر على المالية العامة
في المقابل، حذّر خبراء من أن القرار قد يزيد من الضغوط على الضمان الاجتماعي، الذي يعاني أصلًا من عجز بلغ 22 مليار يورو عام 2024. فالكثير من الموظفين الذين لم يكن لديهم دافع لطلب شهادة مرضية أثناء الإجازة قد يسعون لذلك الآن لاسترجاع أيام عطلاتهم.
