يورو تايمز / ستوكهولم
أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة Indikator Opinion بتكليف من صحيفة يوتبوري بوستن (GP) أن غالبية سكان مدينة يوتبوري يؤيدون تشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب.
ووفقاً للنتائج، فإن 79% من المستطلعين يرغبون بفرض عقوبات أشد على المغتصبين.
وتبرز النتائج بشكل خاص بين الفئات الشابة والنساء، إذ أعرب 86% من المشاركين تحت سن الثلاثين عن دعمهم لزيادة العقوبات، في حين بلغت النسبة بين النساء 85%.
ما يلفت الانتباه أن هذه الأرقام تأتي على عكس الاتجاه العام، حيث يُظهر الشباب عادة ميلاً أقل للمطالبة بتشديد العقوبات مقارنة بالفئات العمرية الأكبر.
المواطنة فوفا سترومبرغ (29 عاماً) عبّرت عن استيائها من العقوبات الحالية، معتبرة أن المشكلة لا تكمن فقط في انخفاض العقوبات، بل أيضاً في ندرة محاسبة الجناة:
“أعتقد أن الكثير من النساء لا يقدمن بلاغاً من الأساس، لأنهن يعتقدن أن الأمر لن يؤدي إلى نتيجة أصلاً.”
وتعيد هذه المعطيات الجدل حول فاعلية النظام القضائي السويدي في التعامل مع جرائم الاعتداء الجنسي، وسط مطالبات متزايدة بزيادة الردع القانوني وتعزيز ثقة الضحايا في مسار العدالة.
