ألمانيا: خطة حكومية لإعفاء أجور المتقاعدين العائدين للعمل من الضرائب
يورو تايمز / برلين
في محاولة لمواجهة الأزمة المتفاقمة في نظام التقاعد، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن حكومته بصدد اعتماد حوافز ضريبية لتشجيع المتقاعدين على العودة إلى العمل بعد بلوغ سن التقاعد القانوني البالغ حالياً 66 عاماً، على أن يتم رفعه تدريجياً إلى 67 عاماً بحلول عام 2031.
المشروع الحكومي ينص على إعفاء الأجور المكتسبة بعد التقاعد من الضرائب حتى سقف 2000 يورو شهرياً، بهدف جذب المزيد من كبار السن للبقاء في سوق العمل. العام الماضي، تجاوز عدد العاملين فوق 67 عاماً 1,1 مليون شخص من أصل قوة عاملة تقدر بـ46 مليوناً.
وتأتي هذه المبادرة في ظل ارتفاع كلفة نظام التقاعد التي بلغت 408 مليارات يورو في 2024، أي بزيادة 60% مقارنة بعام 2010. هذه الأعباء المالية أصبحت تهدد استمرارية “دولة الرفاهية” الألمانية، وفق ما أكد ميرتس الذي شدد على ضرورة “إصلاح النظام” لا إلغائه.
غير أن بعض الخبراء شككوا في فعالية هذه الخطة. الباحثة روث ماريا شويلر من معهد IW اعتبرت أنها “هبة ضريبية” يستفيد منها خصوصاً المتقاعدون الميسورون، وقد تكلف الدولة 2,8 مليار يورو سنوياً.
الجدل تصاعد أكثر مع طرح وزيرة الاقتصاد المحافظة كاثرينا رايشه فكرة رفع سن التقاعد إلى 70 عاماً, ما أثار معارضة النقابات والاشتراكيين الديمقراطيين الذين رأوا في الأمر “تخفيضاً مقنعاً للمعاشات”، محذرين من أن العمال في المهن الشاقة لن يتمكنوا من بلوغ هذا السن.
في المقابل، دعا خبراء إلى تعديل بيئة العمل لتتلاءم مع قدرات الموظفين المسنين، إذ لا تزال شركات كثيرة تمارس تمييزاً ضد كبار السن. لكن قصص مثل راينر غونترمان (65 عاماً)، الذي عاد إلى العمل في مصنع لإنتاج أشباه الموصلات، تظهر أن عدداً متزايداً من المتقاعدين يفضلون الاستمرار في الحياة المهنية بحثاً عن شعور بالجدوى وليس فقط من أجل المال.
بالنسبة لميرتس، فإن ما سماه “خريف الإصلاحات” سيشمل تغييرات تمتد من نظام التقاعد إلى إعانات البطالة، مع وعود بتقديم مقترحات ملموسة بحلول نهاية العام.
