يورو تايمز / كوبنهاغن
وجّهت وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان في الدنمارك انتقادات لاذعة لعدد من السلطات المحلية بعد أن كشفت مراجعة رسمية أن 86 حالة من أصل 272 سُجّلت بين عامي 2017 و2023 تضمنت اعترافًا غير قانوني بزواج قُصَّر أجانب داخل نظام السجل المدني (CPR).
وقالت الوزيرة صوفي هيستورب أندرسن إن الأمر “مقلق للغاية”، مؤكدة أن القوانين وُضعت لحماية الأطفال، وأضافت:
«من غير المقبول أن تعترف السلطات بمثل هذه الزيجات في انتهاك صريح للقانون. يجب التحقيق في كل حالة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.»
منذ عام 2017، حُظر تمامًا تزويج القاصرين في الدنمارك، إلا أن القانون يسمح في حالات نادرة بالاعتراف بزواج أُبرم في الخارج إذا وُجدت “أسباب قهرية” أو إذا تعلق الأمر بمواطنين من دول الاتحاد الأوروبي. لكن التحقيق أظهر أن أغلب البلديات التي سجّلت تلك الحالات لم تُولِ الانتباه الكافي لمسألة القصر، بينما اختلفت الوزارة مع السلطات في ست قضايا حول ما إذا كان الاعتراف مبررًا.
الانتقادات طالت بالأساس البلديات، غير أن إدارة شؤون الهجرة وُجّهت إليها أيضًا ملاحظات بسبب ست حالات مشابهة.
الوزارة أعلنت أنها ستخاطب السلطات المعنية لإعادة النظر في هذه القضايا، مشيرة إلى أن بعض الزيجات قد تُلغى، مع توقع إجراءات انضباطية بحق موظفين ارتكبوا “أخطاء واضحة” عبر دورات تدريبية أو حتى توجيه توبيخ رسمي.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الدنمارك بعد أن كشفت تقارير إعلامية خلال العام الماضي أن مئات الزيجات من هذا النوع سُجّلت رغم الحظر، ما دفع البرلمان إلى تكليف مركز البحوث الوطنية VIVE بإجراء دراسة مستقلة حول حجم الظاهرة وأسبابها.
