يورو تايمز / كوبنهاغن
تعيش الدنمارك على وقع صدمة متصاعدة بعدما ارتفع عدد النساء اللواتي قُتلن منذ بداية العام إلى 15 ضحية، وهو رقم يتجاوز المعدل السنوي المعتاد البالغ 12,8 حالة بحسب مركز الوقاية من العنف. أحدث هذه الجرائم وقعت في مدينة أودنسه حيث عُثر على امرأة مقتولة بالرصاص في الشارع.
بحسب الشرطة، فإن النصف الأول من العام شهد ذروة خطيرة، إذ سُجلت ست جرائم قتل لنساء في شهر واحد فقط (يونيو)، وهو رقم غير مسبوق. ويؤكد المحققون أن القاسم المشترك بين معظم هذه القضايا هو أن الجناة كانوا من أقارب الضحايا أو شركائهم.
هذا الواقع أثار موجة انتقادات سياسية واسعة، حيث اعتبر زعيم حزب الراديكاليين، مارتن ليديغورد، أن الوضع “يصرخ إلى السماء”، مضيفًا:
«من غير المقبول أن تكون الدنمارك بلدًا يتفاخر بالمساواة، لكنه من بين الأسوأ في أوروبا في مواجهة العنف الأسري قبل أن يتحول إلى جرائم قتل.»
الحزب طالب الحكومة برصد 200 مليون كرونة سنويًا لوضع استراتيجية وطنية طويلة الأمد لمكافحة جرائم العنف ضد النساء. أما حزب البديل، فدعا إلى ما هو أبعد، مطالبًا بـ”حزمة شاملة” لمكافحة جرائم قتل النساء كجزء من المفاوضات المقبلة حول ميزانية الشرطة.
وزير العدل بيتر هوملجورد أقر بخطورة الوضع، مشددًا على ضرورة زيادة الاستثمارات في مجالات الوقاية وتوسيع قدرات الشرطة على التدخل والتحقيق. واعتبر أن هذه القضية ستكون جزءًا أساسيًا من محادثات الاتفاق الشرطي الجديد المقرر انطلاقها هذا الأسبوع.
الحكومة كانت قد أقرت قبل عامين حزمة قيمتها 136 مليون كرونة لمكافحة العنف الأسري، كما شددت العقوبات في يونيو الماضي بزيادة العقوبة على جرائم العنف الأسري بنسبة 50%. وفي تطور حديث، استخدمت شرطة شمال زيلاند لأول مرة نظام “الأساور الإلكترونية العكسية” لمراقبة المعتدين الممنوعين من الاقتراب من منازل ضحاياهم.
لكن المعارضة ترى أن هذه الإجراءات غير كافية، وسط تزايد القلق المجتمعي من أن تتحول الدنمارك إلى بلد يُعرَف بتفشي جرائم قتل النساء، رغم مكانتها كإحدى أكثر الدول تقدمًا في مجال المساواة بين الجنسين.
