تحذيرات استخباراتية من أعمال تخريب وقطع طرق خلال احتجاجات 10 سبتمبر في فرنسا
يورو تايمز / باريس
أعربت أجهزة الاستخبارات الإقليمية في فرنسا عن قلقها المتزايد قبل موعد التعبئة الوطنية المقررة في 10 سبتمبر تحت شعار “فلنغلق كل شيء”، حيث تتوقع مشاركة ما يقارب 100 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقًا لمذكرة اطلعت عليها قناة BFMTV، فإن السلطات تتوقع أن تأخذ الاحتجاجات أشكالًا متعددة قد تتضمن مسيرات، عمليات تعطيل للاقتصاد، بل وحتى محاولات تخريب لبعض البنى التحتية.
طبيعة التحركات المتوقعة
المذكرة أشارت إلى أن ما يقارب 40 تظاهرة تقليدية ستُنظم في المدن الفرنسية، إضافة إلى نحو 20 عملية تستهدف “شل الاقتصاد”، مع تحديد أهداف رئيسية تشمل مستودعات النفط، والمنصات اللوجستية، إلى جانب الجامعات، والمطارات، وشبكات السكك الحديدية. كما أبدت الاستخبارات مخاوف من احتمالية استهداف الرادارات المرورية بأعمال تخريبية.
الأطراف المشاركة
التحرك بدأ كمبادرة مواطنية، لكنه سرعان ما استقطب نشطاء مناهضين للحكومة والرئيس، بينهم عناصر سابقة من السترات الصفراء، قبل أن تسيطر عليه بدرجة كبيرة التيارات اليسارية المتطرفة، بحسب المذكرة الأمنية. ورغم ذلك، يظل الطابع المواطن البعيد عن الأطر الحزبية قائمًا، إذ يتوقع حضور مجموعات متنوعة تشمل ناشطين نسويين، مهاجرين غير شرعيين، مؤيدين للقضية الفلسطينية، إلى جانب جمعيتين أعلنتا رسميًا انضمامهما إلى الحراك.
وبحسب مصادر شرطية تحدثت لـBFMTV: “نشعر أن هذا الحراك يكتسب زخمًا حقيقيًا”، مشيرة إلى أن تنامي شعبيته يرتبط بشعور عام بـ“التراجع الاجتماعي، وغياب القدوة في صفوف النخب، مقابل معاناة يومية مع غلاء المعيشة.”
تأثيرات سياسية محتملة
ورغم الزخم، تؤكد المذكرة أن الحركة لا تزال تعاني من غياب هيكلية تنظيمية واضحة، فيما يميل جزء من الموظفين والعمال إلى تأجيل تحركهم حتى 18 سبتمبر، تجنبًا للاحتكاك مع مجموعات قد تلجأ إلى العنف.
كما أن تصويت الثقة المقرر في 8 سبتمبر بالبرلمان قد يغير مسار التعبئة، إذ تشير تقديرات استخباراتية إلى أن سقوط الحكومة، إن حدث، قد يؤدي إلى إحباط فئة من المحتجين، لا سيما كبار السن والمتقاعدين.
