يورو تايمز / هلسنكي
أظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة الفنلندية Yle بين نحو 200 وسيط عقاري أن الحصول على قرض سكني في فنلندا أصبح أصعب بكثير خلال السنوات الخمس الأخيرة، خصوصًا عند شراء منازل قديمة بُنيت في سبعينيات القرن الماضي، والتي تُعتبر الأكثر شيوعًا في البلاد.
الوسطاء يؤكدون أن تشدد البنوك بات “الفرامل الرئيسية” في سوق العقارات، إذ ذكر أكثر من 95% من المشاركين أن التعامل مع البنوك أصعب مما كان عليه قبل خمس سنوات. من الأمثلة التي رُصدت:
- مواعيد مقابلات القروض قد تتأخر لثلاثة أو أربعة أسابيع.
- عُرض على بعض العملاء خياران: قرار سريع بالرفض أو قرار إيجابي بعد انتظار طويل.
البنوك الكبرى مثل Osuuspankki (OP) وNordea نفت أن تكون قد غيّرت سياساتها بشكل جذري، لكنها أقرت بأن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة أضعف قدرة الناس على السداد. كما أشار بنك نورديا إلى أن سجل الائتمان الإيجابي الجديد، الذي بدأ العمل به في 2024، يكشف حتى أصغر الديون التي كان العملاء قد يخفونها سابقًا.
لكن الوسطاء يشيرون إلى أن أكبر العقبات تتركز في المنازل التي تحتاج إلى تجديد أو تقع في مناطق ريفية. ففي تلك الحالات يعتبر البنك أن قيمة العقار منخفضة ولا تكفي لتكون ضمانًا، بينما يحتاج المشتري في الوقت ذاته لتمويل إضافي لأعمال الصيانة.
حوالي 70% من الوسطاء أفادوا بأن البنوك تفتقر إلى القدرة على تفسير تقارير الفحص الفني أو شهادات الطاقة بشكل صحيح، وغالبًا ما تُرفض طلبات القروض حتى لمنازل جيدة لكنها قديمة.
ومن العقارات التي تواجه صعوبة خاصة في الحصول على تمويل:
- منازل من السبعينيات وما قبلها.
- العقارات ذات تقارير فحص تكشف عن مخاطر إنشائية.
- شقق في جمعيات سكنية مقبلة على مشاريع تجديد كبيرة.
- مساكن في مناطق ريفية بعيدة.
الخبير العقاري ياري ياسكيلاينن الذي يعمل منذ 29 عامًا وصف الوضع الحالي بأنه “غير مسبوق” حتى بالمقارنة مع أزمات سابقة مثل أزمة التسعينيات أو أزمة 2008، معتبرًا أن البنوك هي “المعطل الأكبر” في السوق.
من جهته، شدد جوسي بايالا من بنك نورديا على أن البنوك لا تعرقل السوق، بل تضمن أن العملاء الذين يحصلون على القروض قادرون على الوفاء بالتزاماتهم المالية: “مسؤوليتنا هي الالتزام بالمعايير وتفادي مخاطر الديون غير المستدامة”.
