يورو تايمز / مونبلييه
أصدرت محكمة الجنايات في إقليم هيرولت بمدينة مونبلييه حكمًا يقضي بالسجن 14 عامًا على رجل يعمل قابلة (مايوتيشيان) يدعى ليونيل شارفين، بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية واغتصاب ست مريضات أثناء ممارسته عمله. الحكم جاء بعد أربع سنوات فقط من إدانته الأولى بالسجن 12 عامًا في قضية مشابهة شملت 11 ضحية أخرى.
المحكمة اعتبرت المتهم مذنبًا بارتكاب “إيلاج جنسي عبر العنف أو التهديد أو المفاجأة”، مع ظرف مشدد يتمثل في استغلال سلطته المهنية كقابلة. النيابة العامة شددت خلال مرافعتها على أن القضية تمثل “كسرًا لصمت طويل فرضته مشاعر الخجل والذنب على الضحايا”، مؤكدة أن ما جرى هو “خيانة لثقة النساء واعتداء على خياراتهن الجسدية”.
خلال جلسات المحاكمة، حاول المتهم الدفاع عن نفسه بالقول إنه لم يقم سوى بـ”إجراءات طبية”، لكن المحكمة واجهته بشهادات نساء أكدن أن ما حدث كان “ممارسات جنسية صريحة وليست أعمالًا طبية”. إحدى الضحايا روت أنها شعرت بأن “الأمر لم يعد طبيًا بل كان استمناءً”.
قبل النطق بالحكم، قال المتهم البالغ من العمر 54 عامًا: “كنت ممارسًا سيئًا. أتمنى من كل قلبي أن تتمكن الضحايا من إعادة بناء حياتهن، أما أنا فسأعود إلى السجن”.
إلى جانب عقوبة السجن، فرضت المحكمة على شارفين خضوعًا لمتابعة اجتماعية قضائية لمدة خمس سنوات تتضمن إلزامه بالعلاج، فيما قد تُدمج العقوبتان السابقتان (12 و14 عامًا) بقرار من محكمة الاستئناف، بما يجعل المدة الإجمالية بين 14 و20 عامًا من السجن.
خلفية: سلسلة فضائح هزت الوسط الطبي الفرنسي
قضية إدانة ليونيل شارفين في مونبلييه ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة فضائح هزت القطاع الصحي في فرنسا خلال العقدين الأخيرين، وأعادت النقاش حول علاقة الثقة بين المرضى والممارسين الصحيين، وحدود استغلال السلطة الطبية.
قضايا مشابهة في فرنسا
- قضية جان-كلود ماس (2011): رغم أنها ارتبطت أساسًا بفضيحة زراعة سيليكون مغشوشة (PIP)، إلا أنها فتحت النقاش حول الرقابة الطبية وثقة المرضى بالأطباء.
- قضية برنار بريست (2017): طبيب نساء في باريس اتُّهم بالتحرش والاعتداء على عدد من المريضات، وقدمت ضده عشرات الشكاوى.
- قضية جوييل لو سكوارن (2020): طبيب نفسي فرنسي حُكم عليه بالسجن بسبب اعتداءات جنسية على مريضات كن في وضعية ضعف نفسي.
العوامل المشتركة
- استغلال الوضعية الضعيفة للضحايا، غالبًا في حالة صحية أو نفسية هشة.
- تبرير الممارسات على أنها “إجراءات طبية”.
- تردد الضحايا في التبليغ بسبب الخجل أو الخوف من عدم التصديق.
الإصلاحات المطروحة
- دعوات من نقابة الأطباء لتشديد الرقابة على الممارسات الطبية الحساسة.
- مطالب من منظمات نسوية بآلية إبلاغ مستقلة عن المؤسسات الطبية.
- مقترحات برلمانية عام 2022 لتشديد العقوبات على من يستغل موقعه الطبي لارتكاب اعتداء جنسي.
انعكاسات على الثقة
هذه القضايا تركت أثرًا عميقًا على العلاقة بين المريض والطبيب. العديد من الضحايا أشرن إلى أنهن فقدن القدرة على الثقة بالممارسين الصحيين لسنوات طويلة، ما انعكس سلبًا على تلقيهن للرعاية.
