السويد تمنح مصلحة الجمارك صلاحيات جديدة لمصادرة البضائع المسروقة عند الحدود
يورو تايمز / ستوكهولم
دخلت في الأول من سبتمبر الجاري تشريعات جديدة في السويد حيّز التنفيذ، تمنح مصلحة الجمارك (Tullverket) صلاحيات موسعة لمصادرة البضائع المشتبه بأنها مسروقة أثناء محاولتها الخروج من البلاد، وذلك بموجب قانون جديد يجرّم ما يعرف بـ “تهريب المسروقات للخارج” (utförselhäleri).
وبموجب القانون الجديد، أصبح تصدير المسروقات جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين، فيما تصل العقوبة إلى ست سنوات في حال تصنيف الجريمة كـ “جسيمة”. كما يشمل القانون أيضًا الشروع في الجريمة أو التحضير لها أو التواطؤ بشأنها.
في السابق، كانت الجمارك بحاجة إلى تدخل الشرطة لمصادرة البضائع المسروقة، لكن مع التعديلات الجديدة أصبحت العملية من صميم مهامها المباشرة ضمن مجال مكافحة الجريمة. وتُقدّر شركات التأمين أن بضائع مسروقة مؤمّن عليها بقيمة 1.5 مليار كرونة تُهرّب سنويًا خارج السويد، غالبًا عبر نقاط عبور رئيسية مثل جسر أوريسوند.
ورغم توسيع صلاحيات الجمارك، لم تحصل الهيئة على موارد مالية إضافية. حيث أوضحت أولريكا شولاندر، رئيسة إحدى الوحدات في تـولفركت، أن ذلك يعني “الاضطرار إلى الموازنة بين مراقبة الواردات إلى السويد وبين التركيز على وقف تهريب المسروقات”. وكانت الهيئة قد طلبت دعمًا إضافيًا يقدر بنحو 1.3 مليار كرونة للسنوات الثلاث المقبلة.
هذه الخطوة تعكس تشددًا في السياسة الجنائية السويدية بهدف الحد من تهريب المسروقات عبر الحدود، بعد تزايد التحذيرات من استفحال هذه الظاهرة وخسائرها الكبيرة على الاقتصاد والمجتمع.
