القيادات السنية في العراق: لا حاجة لتشريع المدونة السنية والاكتفاء بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية

يورو تايمز – بغداد

خلُص اجتماع عُقد في بغداد بدعوة من رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني وضمّ قيادات من المكوّن السني وممثلين عن المجمع الفقهي وعددًا من خبراء القانون، إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدّل ما يزال كافيًا ومناسبًا لحاجات المجتمع، مع الاكتفاء بإجراء تعديلات ضرورية على بعض مواده لتكون أقرب إلى اجتهادات المذاهب والمدارس الفكرية السنية، من دون الحاجة إلى تشريع «المدونة السنية».

خلاصة ما توصّل إليه الاجتماع

• الإبقاء على قانون 188 لسنة 1959 المعدّل إطارًا ناظمًا للأحوال الشخصية في العراق.
• اقتراح تعديلات انتقائية على مواد محددة ليكون القانون أقرب إلى إجماع المدارس والمذاهب السنية.
• عدم المضي بتشريع «مدونة سنية» منفصلة، حفاظًا على وحدة المنظومة التشريعية وتقليل الازدواجية القانونية.

خلفية النقاش

جاء الاجتماع استجابة لجدلٍ دار خلال الفترة الماضية حول مقترح «المدونة السنية» في مجال الأحوال الشخصية. وشهدت الجلسة نقاشات فقهية وقانونية موسعة عُرضت خلالها مبررات المقترح والبدائل المتاحة، قبل أن يتبلور توافق على مسار تعديلي داخل القانون النافذ بدل تشريع نص موازٍ.