تغريم شركة الكهرباء.. 77 ألف فرنسي فوجئوا بفواتير كهرباء ضخمة بعد أقساط مضللة
يورو تايمز / باريس
فرضت السلطات الفرنسية غرامة قدرها 275 ألف يورو على شركة الكهرباء Eni (التي أصبحت تُعرف الآن باسم Plenitude)، بعد ثبوت تورطها في ممارسة تجارية مضللة عبر تقديم فواتير شهرية أقل بكثير من الاستهلاك الفعلي لعملائها.
بحسب تحقيقات مديرية حماية المستهلك (DDPP) في منطقة هوت دو سين، فإن أكثر من 77 ألف عميل تعرضوا لهذه الممارسة بين عامي 2022 و2023، في ذروة أزمة الطاقة. حينها، أعيد تجديد عقود الزبائن بجدولات دفع “منخفضة وجذابة”، لكنها لم تعكس الارتفاع الحاد لأسعار الكهرباء. النتيجة: آلاف الأسر فوجئت بـ فواتير تسوية ضخمة وصلت أحيانًا إلى 11 ألف يورو.
السلطات وصفت الأمر بأنه “خداع متعمد” يهدف إلى إبقاء العملاء عبر أسعار ظاهرها منخفض. وبالفعل، أجبرت الشركة على نشر إعلان تحذيري بارز على موقعها الرسمي لإعلام أي مشترك جديد بالعقوبة المفروضة عليها.
لكن Eni لم تكن الوحيدة؛ فقد اتهم الوسيط الوطني للطاقة شركات أخرى مثل Engie وOhm Energie وWekiwi بممارسات مماثلة.
إجراءات تصحيحية جديدة
منذ سبتمبر 2024، أصدرت لجنة تنظيم الطاقة (CRE) خطوطًا توجيهية تلزم الموردين بتعديل الفواتير الشهرية فورًا عند تغير أسعار الطاقة أو مستوى الاستهلاك. كما ظهرت آليات جديدة تسمح للمستهلكين بتعديل أقساطهم أكثر من مرة سنويًا لتجنب الفواتير الضخمة.
وبفضل عدادات Linky الذكية، أصبح بالإمكان اعتماد نظام الفوترة على الاستهلاك الفعلي بدلاً من التقديرات. شركات مثل Octopus Energy تطبق الفوترة الشهرية، بينما EDF وTotalEnergies تعتمدان الفوترة كل شهرين، ما يمنح المستهلك رؤية أوضح على استهلاكه.
لكن خبراء الطاقة يشيرون إلى أن هذا النظام قد يسبب صدمات مالية في الشتاء، حيث تكون الفواتير أعلى بكثير مقارنة بالصيف. لذلك يفضل بعض المستهلكين استمرار نظام الأقساط الشهرية الثابتة.
نحو تشديد قانوني
الموضوع قد يتطور تشريعيًا قريبًا. فقد قدم السيناتور دانيال غريميللي مقترح قانون يهدف إلى جعل التوجيهات الحالية إلزامية قانونًا على جميع مزودي الطاقة. من المنتظر مناقشة المشروع في الجمعية الوطنية نهاية سبتمبر، غير أن الأزمة السياسية المرتبطة بـ تصويت الثقة في 8 سبتمبر قد تعرقل إقراره بالسرعة المطلوبة.
