يورو تايمز / باريس
كشفت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة الفرنسية تعمل على مشاريع مراسيم تهدف إلى تقييد نطاق التغطية الصحية التي يوفرها نظام المساعدة الطبية للدولة (AME) للمهاجرين غير الشرعيين ذوي الدخل المنخفض.
بحسب أحد هذه المراسيم، ستُستبعد من التغطية الأعمال الطبية غير الموجهة مباشرة لعلاج أو الوقاية من مرض بالنسبة للبالغين. كما سيُوسع نطاق الخدمات “المبرمجة وغير العاجلة” التي تخضع لفترة انتظار قبل أن يتم تعويضها، إضافة إلى إدخال تغييرات في معايير تقييم الموارد المالية للمستفيدين.
مشروع آخر ينص على تشديد الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على AME، مع تحديث قائمة المستندات، في ظل تعزيز الرقابة التي تجريها صناديق التأمين الصحي.
خلفية سياسية حساسة
يأتي هذا التوجه قبل أقل من أسبوع من التصويت على الثقة الذي طلبه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في البرلمان، ما يضع الملف في سياق سياسي ملتهب. الملف يحظى بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرف، خصوصًا حزب التجمع الوطني ووزير الداخلية المنتمي للجمهوريين برونو ريتايو.
تكلفة AME وجدلية مستمرة
نظام AME، الذي يتيح تغطية طبية بنسبة 100% للمهاجرين غير الشرعيين، بلغت تكلفته في عام 2024 حوالي 1.2 مليار يورو، أي ما يعادل 0.5% فقط من إجمالي نفقات الصحة في ميزانية الضمان الاجتماعي الفرنسي.
القائمة الحالية للخدمات المستثناة من AME تشمل بالفعل العلاجات الحرارية، بعض الأدوية، وأعمال مرتبطة بالمساعدة الطبية على الإنجاب. ووفقًا للمشاريع الجديدة، ستضاف إليها أيضًا جلسات إعادة التأهيل عبر العلاج المائي (balnéothérapie).
رفض نقابي وتحذيرات صحية
من جانبه، انتقد دومينيك كورونا، الأمين العام المساعد لنقابة UNSA وعضو مجلس إدارة الضمان الصحي، هذه التعديلات بشدة قائلًا:
“بعد استهداف العاطلين والمرضى، ها هم يهاجمون المهاجرين”.
وأكدت النقابات أنها ستطالب بمناقشة المراسيم خلال اجتماع مجلس الإدارة الكامل لصندوق التأمين الصحي، وليس فقط في اللجنة التقنية.
في المقابل، رفضت وزارة الصحة التعليق على مضمون المشاريع في الوقت الحالي.
