فرنسا: الأزمات السياسية تدفع الفرنسيين إلى الادخار وتقليص الاستهلاك
يورو تايمز / باريس
تشهد فرنسا منذ أكثر من عام حالة من عدم الاستقرار السياسي، مع حلّ الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وحجب الثقة عن حكومة بارنييه، والآن احتمال سقوط حكومة فرانسوا بايرو. هذه الاضطرابات، وفق خبراء الاقتصاد، تؤثر مباشرة على سلوك المستهلكين الفرنسيين الذين باتوا أكثر حذرًا في إنفاق أموالهم.
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء (Insee)، بلغ معدل الادخار للأسر في الربع الثاني من عام 2025 نسبة 18,9% من الدخل المتاح، وهو مستوى قياسي يعكس القلق المتزايد. ويؤكد الخبير الاقتصادي فيليب كريفيل، مدير Cercle de l’épargne، أن حتى شهر سبتمبر المعروف تقليديًا بكثرة النفقات (المدرسة، الضرائب المحلية) لن يشهد تراجعًا في الادخار كما هو معتاد، بل سيبقى مستقرًا بشكل استثنائي.
العوامل الهيكلية تلعب دورًا إضافيًا، وعلى رأسها شيخوخة السكان، إذ يزداد ميل الفئات القريبة من التقاعد إلى حفظ الأموال. كما أن الخشية من ضعف المعاشات التقاعدية تدفع الأجيال الشابة إلى الادخار مبكرًا: 62% من الفرنسيين يعتقدون أنه يجب الادخار للتقاعد قبل سن 35 عامًا.
في قطاع التوزيع، يؤكد مدير Coopérative U دومينيك شيلشر أن العملاء “يشترون ولكن بحذر شديد”، مع التركيز على العروض والتخفيضات. ويضيف أن القلق من الدين العام وارتفاع الضرائب المحتملة يجعل المستهلكين يميلون إلى تقليص استهلاكهم.
كما سجل مؤشر ثقة المستهلكين لدى Insee في أغسطس 2025 أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2023، رغم أن التضخم تباطأ إلى 0,9%. وهو ما يكشف أن الأزمة السياسية وليس فقط ارتفاع الأسعار هي ما يثقل كاهل الأسر.
أما على صعيد الادخار، فبعد تراجع جاذبية Livret A إثر خفض سعر فائدته إلى 1,7%، يتجه الفرنسيون بشكل متزايد نحو التأمين على الحياة الذي بات يسجل تدفقات أعلى. ورغم ذلك، تسود مخاوف غير عقلانية أحيانًا، مثل سحب البعض أموالهم من دفاتر الادخار خوفًا من أن “تضع الحكومة يدها عليها”، وهو أمر مستحيل قانونيًا لأن الملكية الخاصة محمية بموجب الدستور الفرنسي.
