يُطرح سؤال مؤلم ومُلحّ في العراق يتعلق بوضع شريحة مهمة من المجتمع وهي شريحة المتقاعدين. ففي الوقت الذي يُفترض أن يكونوا فيه في قمة الراحة والاستقرار بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء يواجهون تحديات كبيرة أبرزها التأخر المستمر في صرف رواتبهم. هذا التأخير لا يمثل مجرد إزعاج بسيط بل هو غبن حقيقي بحقهم، خاصةً عندما تُرى الأموال العامة تُصرف على مشاريع قد لا تكون ذات أولوية أو على نفقات ترفيهية لا تخدم مصلحة المواطن العراقي.
إن راتب المتقاعد ليس منة من الحكومة بل هو استحقاق مالي ونتيجة لجهود بذلها طيلة حياته. إنه مقابل اشتراكات شهرية كان يدفعها من راتبه الأساسي لضمان مستقبل آمن له ولعائلته بعد التقاعد. إن التباطؤ في صرف هذه الرواتب هو إهمال لحقوق مكتسبة ويقوض الثقة بين المواطن والدولة.
تبرز عدة عوامل وراء هذا الغبن منها:
-الأزمة المالية وسوء الإدارة: على الرغم من أن العراق يمتلك موارد نفطية هائلة إلا أن سوء الإدارة المالية والفساد المستشري يؤثران بشكل مباشر على ميزانية الدولة. يتم تحويل الأموال إلى مشاريع لا تخدم الصالح العام ويتم إهمال الأولويات الأساسية مثل رواتب المتقاعدين.
-انعدام الأولويات: يبدو أن الحكومات المتعاقبة تفتقر إلى إدراك أهمية المتقاعدين ودورهم في بناء الوطن. بدلاً من تقدير عطائهم وتوفير حياة كريمة لهم تُعطى الأولوية لإنفاق الأموال على جوانب أخرى مما يترك المتقاعدين في وضع صعب.
-الروتين المصطنع والبيروقراطية: غالبًا ما يواجه المتقاعدون إجراءات معقدة وبيروقراطية للحصول على حقوقهم. هذه الإجراءات تزيد من معاناتهم وتأخر صرف رواتبهم مما يعكس نقصًا في الاهتمام والتنظيم.
إن المتقاعدين في العراق يستحقون التقدير والاحترام لا الغبن والإهمال. يجب على الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاههم وأن تضمن صرف رواتبهم في الوقت المحدد وأن تعمل على تحسين وضعهم المعيشي. فهل هكذا يعاملوا من بنوا الوطن وهم من وضعوا أساس بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
