يورو تايمز / هلسنكي
كشفت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الشرطة الفنلندية عن شبكة واسعة النطاق للاتجار بالجنس يشتبه في إدارتها عبر عدة مدن، ما أدى إلى اعتقال ثلاثة أشخاص من الجنسية الرومانية بتهمة الاشتراك في جريمة “ترويج الدعارة” الجسيمة (törkeä paritus).
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها Yle، فإن المعتقلين هم رجلان وامرأة تتراوح أعمارهم بين 26 و52 عامًا، وقد تم احتجازهم بقرار من محكمة مقاطعة بيركانما (Pirkanmaa). وتبين من التحقيق أن الأنشطة غير القانونية كانت تتم في شقق مؤجرة قصيرة الأجل، حيث استُغلت عشرات النساء الرومانيات البالغات في تجارة الجنس.
المحقق المسؤول، المفوض الجنائي هانو كورتلاينن، أوضح أن الأنشطة توزعت على عدة مدن بينها هلسنكي، تامبيري، توركو، بوري، فاسا، كوكولا، أولو وسيينياوكي. وأضاف أن حجم الشبكة يفوق المعتاد: “قد يكون الأمر متعلقًا بشبكة استمرت لسنوات، وهو أمر نادر مقارنة بالعمليات الصغيرة المعتادة التي يقودها رعايا رومانيون”.
واختيرت مدينة تامبيري كموقع رئيسي للمحاكمة نظرًا لارتباط عدة مواقع في المدينة بالقضية، إضافة إلى أن المدعي العام يتخذ منها مقرًا.
وبحسب القانون الفنلندي، فإن العمل الجنسي الفردي قانوني، لكن ترويج الدعارة واستغلال ضحايا الاتجار يُعد جريمة. ويُعتبر الفعل “جسيمًا” إذا كان الهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة، أو تم بشكل منظم، أو استهدف قاصرين، أو أدى إلى إلحاق أضرار جسدية أو معاناة شديدة بالضحايا. وتصل عقوبة جريمة “الترويج الجسيم للدعارة” إلى السجن بين أربعة أشهر وست سنوات.
من المقرر أن تُرفع لوائح الاتهام في القضية في موعد أقصاه 28 نوفمبر المقبل.
