يشير هذا الاتهام إلى ظاهرة سياسية واجتماعية في العراق ما بعد عام 2003، حيث تُستخدم تهمة “البعثي” بشكل واسع ومُسيّس لإسكات المعارضين أو أي شخص يُعتبر مدافعًا عن العراق أو يُنتقد السلطات الحاكمة.
معروف ان التصور العام السائد في العراق بعد احتلاله ان كل من يعارض الاحتلال او العملية السياسية الفاشلة التي صنعها المحتل يطلق عليه بعثي صدامي ناهيك عن اتخاذ الاحتلال جريمة اخرى باصدارة قانون عنصري استعماري إقصائي بأسم اجتثاث البعث الذي أصدرته سلطة الاحتلال كان الهدف من القرار هو إقصاء الكفاءات والخبرات الوطنية التي بناها العراق طيلة عقود طويلة من الزمن وأنفق عليها من اموال العراق لقيادة وادارة مؤسسات الدولة العراقية تحت ذريعة انهم من رموز حزب البعث الذي قاد العراق بنجاح وكفاءة لأكثر من 35 عامًا وتحوّلت منذ الاحتلال إلى أداة سياسية للانتقام والتهميش تستهدف اي شخص او جماعات تنتقد او تعترض على الاخطاء الكارثية والجرائم التي ترتكبها السلطات التي فرضها الاحتلال على الشعب العراقي المكلوم بهذا النظام الفاشل.
-اذن تحوّلت هذه التهمة إلى سلاح سياسي
في العراق المحتل وأصبحت تهمة “البعثي” تُستخدم لأغراض سياسية مختلفة لتصفية كل الخصوم السياسيين حيث يتم توجيه التهمة لأي شخص ينتقد الأداء الحكومي أو يكشف عن ملفات فساد بهدف تشويه سمعته وإبعاده عن المشهد السياسي.
-إسكات الأصوات المعارضة: يواجه العديد من النشطاء والمثقفين والإعلاميين الذين يدافعون عن سيادة العراق أو يرفضون التدخلات الأجنبية اتهامات جاهزة بالانتماء إلى حزب البعث.
-التهميش الاجتماعي والمهني: تسببت تهمة “البعثي” في حرمان مئات آلالاف من الكفاءات العراقية من خدمة بلدهم ناهيك عن حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية والوظيفية لانهم كانوا جزء حيوي من الدولة العراقية قبل الاحتلال .
تداعيات هذه الظاهرة
-إضعاف الهوية الوطنية: تساهم في تقسيم المجتمع العراقي على أسس سياسية وطائفية وتُعزّز من الانقسامات بدلاً من توحيد الصفوف.
-تدهور الحريات العامة: تُخلق بيئة من الخوف والترهيب مما يحد من حرية التعبير ويقوض أي محاولة للمعارضة أو الإصلاح.
-منع المصالحة الوطنية: تُبقي على جروح الماضي مفتوحة وتمنع تحقيق مصالحة حقيقية وشاملة مما يضر باستقرار البلد على المدى الطويل وكل ذلك حتى تبقى هذه المجاميع التي سلطها الاحتلال ويحميها لتحكم العراق إلى ما لا نهاية كما يعتقدون خطأً .
