يورو تايمز / باريس
استيقظت العاصمة الفرنسية باريس صباح الأحد على حادث مأساوي داخل سجن “لا سانتيه” الواقع في الدائرة الرابعة عشرة، حيث عُثر على جثة سجين في الأربعين من عمره متفحمة داخل زنزانته. ووفق ما أكدت مصادر قضائية، فإن النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقاً لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء هذا الحادث المأساوي.
السجين، ويدعى حمادي S.، كان محكوماً بالسجن وكان من المقرر الإفراج عنه في أكتوبر 2025 بعد انقضاء عقوبته. غير أن تقارير الإدارة pénitentiaire أكدت أنه أضرم النار بنفسه داخل الزنزانة خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية. الحريق كان واسعاً لدرجة استدعت تدخل نحو مئة عنصر من فرق الإطفاء لإخماده، بينما لم يعد من الممكن التعرف على جثة السجين عند دخول رجال الإنقاذ إلى زنزانته التي تحولت إلى ركام متفحم.
الحادث لم يقتصر على زنزانة السجين وحده، إذ تسبب الدخان في إصابة أربعة من السجناء المجاورين بحالات اختناق طفيفة نُقلوا إثرها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، فيما وُضع اثنان منهم في حالة طوارئ نسبية. كما جرى إجلاء نزلاء جناحين كاملين كإجراء وقائي، وتمت إعادتهم لاحقاً بعد تهوية المكان. وأكدت السلطات أنه لم يُصب أي من عناصر الحرس بأذى.
سجن “لا سانتيه”، وهو المؤسسة العقابية الوحيدة داخل باريس، أعيد افتتاحه عام 2019 بعد عملية ترميم واسعة. إلا أن تقارير رسمية حديثة تكشف عن أزمة اكتظاظ خانقة، إذ بلغت نسبة الإشغال فيه مطلع أغسطس 189.2%، وهو رقم يفوق بكثير المعدل الإقليمي البالغ 157%. هذا الوضع المأزوم سبق أن دفع الدفاعية عن الحقوق، كلير هيدون، في نوفمبر الماضي، إلى دق ناقوس الخطر بشأن “انتهاكات خطيرة ومستمرة” لحقوق السجناء، معتبرة أن الاكتظاظ يمس بكرامتهم ويضاعف مشاكل نقص الكوادر الطبية والإدارية، ما يجعل الرعاية الصحية شبه معدومة.
وتحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين الدول الأوروبية الأكثر معاناة من الاكتظاظ السجني بعد سلوفينيا وقبرص، وفق تقرير لمجلس أوروبا صدر في يوليو الماضي، ما يسلط الضوء مجدداً على أزمة السجون الفرنسية وظروفها القاسية.
