يورو تايمز / باريس
تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر توترًا غير مسبوق، مع تصاعد الخلافات المتتالية حول ملف التأشيرات والمعاملة الدبلوماسية، ما ينذر بقطيعة دبلوماسية شبه معلنة بين البلدين.
ففي بيان رسمي، أوضحت السفارة الفرنسية أن قدرتها على معالجة طلبات التأشيرات ستتراجع بشكل ملحوظ هذا العام، بعد أن رفضت وزارة الخارجية الجزائرية منح الاعتمادات القنصلية لمعظم الموظفين الفرنسيين الجدد الذين كان يفترض أن يتسلموا مهامهم مع بداية الموسم الدراسي. باريس ربطت الأمر بـ”تدهور العلاقة الثنائية”، بينما ردت الجزائر متهمة فرنسا بممارسة “الابتزاز والمساومة والترهيب” في ملف التأشيرات، مؤكدة أن قرارها يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، بعد أن رفضت باريس منذ أكثر من عامين اعتماد عشرات الدبلوماسيين الجزائريين، بينهم قناصل عامون وموظفون قنصليون.
الأزمة تعمقت أكثر في يوليو/تموز الماضي، عندما مُنع موظفو السفارة الجزائرية في باريس من دخول المناطق المخصصة في المطارات لاستلام الحقائب الدبلوماسية. وردّت الجزائر في 26 يوليو بسحب الامتيازات المماثلة من الدبلوماسيين الفرنسيين في موانئها ومطاراتها. ولم تمضِ أيام حتى رفضت الجزائر مقترحًا فرنسيًا لحل الأزمة، واعتبرته خرقًا للأعراف الدبلوماسية.
كما أثار قرار الحكومة الفرنسية، منتصف أغسطس، بتعليق العمل باتفاق عام 2013 الخاص بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرات، غضب الجزائر التي أشارت إلى أن أول دبلوماسي جزائري حاملاً لجواز رسمي مُنع من دخول فرنسا كان في فبراير 2025.
التوترات أخذت بعدًا سياسيًا إضافيًا عقب نشر لوفيغارو رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السياسي فرانسوا بايرو دعا فيها إلى تبني “مزيد من الحزم” تجاه الجزائر. وردّت السلطات الجزائرية بوقف تخصيص بعض الممتلكات العقارية العائدة للدولة الجزائرية لصالح السفارة الفرنسية في الجزائر “مجانًا”، معتبرة الخطوة الفرنسية مساسًا بالمعاملة المتبادلة.
وسط هذه الأجواء، تزداد المخاوف بشأن مصير الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال (80 عامًا)، المعتقل في الجزائر منذ نوفمبر 2024 والمحكوم عليه في يوليو بالسجن خمس سنوات. ابنته صرّحت لصحيفة لوفيغارو أن والدها “يتعرض للتنكيل”، مطالبة بتعبئة دولية لإنقاذه، غير أن فرص الإفراج عنه تبدو بعيدة أكثر من أي وقت مضى في ظل الأزمة الحالية.
وفي الأوساط الدبلوماسية في كل من الجزائر وباريس، لا يُستبعد اليوم سيناريو القطيعة الرسمية، إذ يعتبر بعض المراقبين أن “الانفصال قائم بالفعل”، حتى إن لم يُعلن عنه رسميًا بعد.
