يورو تايمز / ستوكهولم
دعا وزير العدل السويدي غونار سترومر (عن حزب المعتدلين) البنوك السويدية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ظاهرة غسل الأموال، مؤكدًا أن القطاع المالي يتحمل مسؤولية مباشرة في التصدي لهذه الجرائم التي تمثل جزءًا محوريًا من الاقتصاد الإجرامي في البلاد.
تصريحات الوزير جاءت خلال مؤتمر مشترك نظمته صحف Dagens Industri وDagens Nyheter ومجلة Dagens Samhälle، حيث شدد على أن مكافحة غسل الأموال تتطلب تعاونًا عاجلًا بين السلطات والمؤسسات المالية. وقال سترومر:
«لن نتمكن من معالجة هذه المشكلة ما لم تتحرك البنوك وتدفع بجهودها إلى مستوى أكثر تقدمًا».
وأوضح أن هناك شرطًا بالتحرك السريع يفرض على جميع الأطراف الفاعلة في مواجهة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن غسل الأموال يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتمويل عمليات إطلاق النار والتفجيرات المميتة التي هزت المجتمع السويدي في السنوات الأخيرة.
المصدر: Omni Ekonomi
