يورو تايمز / ستوكهولم
رفض وزير العدل السويدي غونار سترومر (من حزب المعتدلين) توصيف المعارضة الاجتماعية-الديمقراطية لما جرى في السويد هذا الصيف على أنه “موجة عنف”. ففي مقابلة مع برنامج “رابورت” على التلفزيون السويدي (SVT)، أقر سترومر بوقوع “عدد من الحوادث الخطيرة خلال الأيام الأخيرة”، لكنه شدد على أن الصورة العامة لا تبرر الحديث عن موجة واسعة مقارنة بسنوات سابقة.
وقال سترومر: “إذا نظرنا إلى الصيف ككل، من الصعب وصفه بموجة عنف. بالمقارنة مع صيف 2022، آخر صيف كانت فيه الاشتراكيون-الديمقراطيون في الحكم، شهدنا نصف عدد حوادث إطلاق النار، كما انخفضت جرائم القتل المميتة إلى النصف تقريبًا.”
أرقام وإحصاءات
بحسب بيانات SVT، سجل صيف 2022 وقوع 102 حادثة إطلاق نار أدت إلى مقتل 15 شخصًا. أما صيف هذا العام فسجل 33 حادثة إطلاق نار نتج عنها مقتل سبعة أشخاص فقط.
في المقابل، تشير الإحصاءات إلى أن عدد التفجيرات هذا الصيف كان أعلى من العامين السابقين، وهو ما يعكس تحولًا في أنماط العنف المرتبط بالجريمة المنظمة في البلاد.
خلفية سياسية
تصريحات سترومر جاءت ردًا على تيريزا كارفالو، المتحدثة باسم السياسة الجنائية في الحزب الاشتراكي-الديمقراطي، التي أكدت أن السويد تشهد موجة عنف جديدة. إلا أن الحكومة ترى أن الأرقام لا تدعم هذا التوصيف، مع التأكيد على أن “كل حادث عنف يبقى خطيرًا ويستحق التعامل الجاد”، وفقًا لسترومر.
المصدر: SVT / Aftonbladet
