سرقة المتاجر في بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا.. وأكثر من 80% من القضايا بلا تهم

يورو تايمز / لندن

كشفت بيانات جديدة أن أكثر من 80% من قضايا سرقة المتاجر في إنجلترا وويلز تُغلق دون توجيه أي تهمة، في وقت وصلت فيه أعداد هذه الجرائم إلى مستويات قياسية منذ بدء تسجيلها وطنيًا عام 2002.

ارتفاع غير مسبوق في الجرائم غير المحلولة

وفقًا لتحليل صادر عن مكتبة مجلس العموم، أُغلقت 289,464 قضية سرقة متاجر خلال عام حتى مارس 2025 دون تحديد أي مشتبه به، بزيادة تتجاوز 40 ألف قضية عن العام السابق. هذا يعني أن 793 حادثة سرقة تبقى بلا حل يوميًا.

إجمالًا، تم تسجيل 530,643 حالة سرقة متاجر خلال عام 2024-2025، مقارنة بـ444,022 في العام السابق، وهو أعلى رقم منذ بدء الإحصاءات. وبشكل عام، بلغ عدد الجرائم غير المحلولة في بريطانيا خلال نفس الفترة أكثر من مليوني جريمة.

نسب ضعيفة للاتهامات

الأرقام تظهر أن 55% من قضايا سرقة المتاجر أُغلقت دون تحديد مشتبه به، بينما لم تصل سوى 18% فقط إلى توجيه اتهامات. وكانت شرطة العاصمة الأسوأ أداءً، إذ أغلقت 76.9% من القضايا بلا مشتبه به، فيما انتهت 5.9% فقط بتوجيه اتهام.

جدل سياسي حول العقوبات

المعارضة الليبرالية الديمقراطية وصفت الأرقام بأنها “فضيحة مطلقة”، داعية إلى إلغاء مناصب مفوضي الشرطة وتوجيه الموارد مباشرة إلى العمل الميداني.
في المقابل، حذّر المحافظون من أن الأرقام “تجعل بريطانيا تبدو بلا قانون”، مطالبين بسياسة “صفر تسامح” مع سرقة المتاجر واستخدام أوسع لتقنيات مثل التعرف على الوجوه.

وزير العدل في حكومة الظل روبرت جينريك قال إن “إلغاء أحكام السجن القصيرة كما يقترح حزب العمال سيجعل الوضع أكثر سوءًا”، معتبرًا أن على السلطات “ملاحقة المجرمين وسجنهم لفترات أطول”.

الحكومة تدافع عن خططها

من جانبها، دافعت وزارة العدل عن مقترحاتها لتقليص الاعتماد على العقوبات القصيرة، مؤكدة أن السجون قد تصل إلى طاقتها القصوى خلال أشهر ما لم يتم إصلاح نظام العقوبات. وأوضحت أن الإصلاح يهدف إلى “ضمان توفر أماكن السجن دائمًا للحالات التي تهدد السلامة العامة”.

[المصدر: Sky News]