يورو تايمز / ستوكهولم
أظهرت دراسة جديدة صادرة عن Matpriskollen أن مجرد وجود متجر منخفض الأسعار في بلدية ما يؤدي إلى خفض أسعار المواد الغذائية في المتاجر الأخرى، حتى دون أن يغير المستهلكون عاداتهم الشرائية.
تأثير مباشر على ميزانية الأسر
بحسب التقرير، فإن عائلة مكونة من أربعة أفراد يمكن أن توفر ما يصل إلى 22 ألف كرونة سنويًا إذا اعتمدت بشكل كامل على التسوق من متاجر التخفيضات مثل Willys أو Lidl أو Coop X:tra. وحتى في حال استمرار الأسرة بالتسوق من المتاجر التقليدية، فإن وجود متجر منخفض الأسعار في المنطقة يجبر المنافسين على خفض الأسعار، وهو ما يتيح للأسرة توفيرًا سنويًا يقارب 7 آلاف كرونة بفضل المنافسة وحدها.
“تأثير مزدوج” على السوق
مدير Matpriskollen، أولف مازور، وصف الظاهرة بأنها “تأثير مزدوج”؛ إذ يحصل المستهلك على خيار شراء أرخص مباشرة من المتاجر منخفضة الأسعار، وفي الوقت نفسه تتراجع أسعار المتاجر المنافسة. وأشار إلى أن الأسعار تنخفض بشكل أوضح كلما زاد عدد متاجر التخفيضات في نفس المنطقة.
عوائق أمام التوسع
مع ذلك، تفتقر نحو 102 بلدية من أصل 290 في السويد إلى متاجر تخفيضات، أي ما يقرب من ثلث البلاد. ويرجع السبب، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب المنافسة السويدي، إلى القيود المرتبطة بتخطيط البلديات وبطء إجراءات منح تراخيص البناء، إضافة إلى ما يُعرف بـ “شروط المنافسة” التي تسمح لمتاجر كبرى بمنع منافسين من فتح فروع قريبة.
مدير المبيعات والعقارات في Lidl، نيكلاس شيلمان، أكد أن السلسلة ترغب في فتح من 7 إلى 10 متاجر جديدة سنويًا، لكنه وصف العقبات البيروقراطية بأنها “التحدي الأكبر” أمام خطط التوسع.
فارق الأسعار بالأرقام
- في المناطق التي يوجد فيها متجر تخفيض واحد فقط، تكون أسعار السوبرماركت أعلى بنسبة 5.3%.
- إذا وُجدت أربعة أو خمسة متاجر تخفيض، يتقلص الفارق إلى 3-4%.
- في المدن الصغيرة التي تفتقر لمتاجر التخفيض، تكون الأسعار أعلى بمعدل 14.7% مقارنة بمناطق أخرى تتوفر فيها هذه المتاجر.
