من أصعب الأسئلة التي بتنا نواجهها اليوم ، تلك التي نسأل فيها عن وطننا وعن طبيعة نظامنا ..
هنالك من يسألنا ، هل ان نظام الحكم في العراق هو ديمقراطي حر ، أم انه نظام مدني ، أم ديني ؟؟
هل هو نظام فدرالي ، أم كونفدرالي ، أم انه برلماني ، أم (( على التساهيل كل يوم شكل )) ؟؟
فنجيب بثقة عالية ، ايعقل ان تسألون وكل شيئ في الدستور العراقي واضح وصريح !!
النظام السياسي في العراق بعد 2003 هو نظام جمهوري برلماني اتحادي ديمقراطي (( يابا شكبر أسمه )) ، يتبنى التعددية الحزبية ، بإلإضافة إلى انه ملتزم بتوزيع السلطة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ..
هذا ما إقراره الدستور العراقي الجديد ، الذي كتب في عام 2005 ، ليحدد طبيعة نظام الحكم وأسس الدولة ..
نعم النظام العراقي الآن نظام برلماني ، حيث يتبنى العراق نظاماً ديمقراطياً ، يتم فيه انتخاب ممثلي الشعب في مجلس النواب ، من خلال انتخابات حرة ونزيهة جداً جداً (( لگطع النفس )) ، بموجبها يقوم بانتخاب رئيس الجمهورية ، وبدوره يقوم بتكليف رئيس الوزراء ، الذي يتولى مسؤولية تشكيل الحكومة ، بذلك تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ..
كما ان رئيس الوزراء يمارس عمله كرئيساً للسلطة التنفيذية بصفته رئيساً للحكومة ، وكذلك رئيس الجمهورية ..
وهذا يعني أن السلطة التنفيذية مُوزعة بين رئيس الوزراء الذي يترأس الحكومة ورئيس الجمهورية ..
بينما السلطة التشريعية منوطة بمجلس النواب ، اي ان السلطة التشريعية التي تشرع القوانين ، يتولاها مجلس النواب ..
أما السلطة القضائية فهي مستقلة تماماً (( 100% )) عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ..
هنا تظهر نظرات الاستغراب في عيون السائلين ، كما تظهر علامات التعجب على وجوههم ، فيقولون :
هل انتم مدركون تماماً لما تقولون ؟؟
كيف يمكن إعتماد دستور أملي عليكم من جهات خارجية ، وكتب بأيدي غير عراقية ، غير وطنية وغير نظيفة ؟؟
كيف يمكن ان يكون نظامكم نظاماً جمهورياً مستقلاً ، وبلدكم محتلاً من قبل قوات التحالف ، ومستعمراً من قبل إيران ، منذ 22 عاماً ؟؟
هل يجوز ان يكون رئيس جمهورية بلد عربي ، شخص غير عربي (( انفصالي )) ، يحمل الجنسية البريطانية ، ام انه مجرد مسمى شكلي لا محل له من الإعراب (( ان حضر لا يعد ، وان غاب لا يذكر )) ؟؟
هل تريدون اقناعنا ان البرلمان هو من يعين رئيس الوزراء ليكون المسؤول عن تشكيل الحكومة العراقية ، في حين ان تعين رئيس الوزراء ومن معه من الوزراء ووكلائهم والدرجات الخاصة ، هو قرار ملزم يأتيكم من خارج الحدود (( غصباً عنكم )) ؟؟
ثم تقولون ان السلطة التشريعية هي التي تشرع القوانين ، وان هذه المهمة مناطة حصراً بمجلس النواب ، في حين ان غالبية أعضاء المجلس لا يفقهون بالقانون شيئاً ، ولا ينتمون للعراق اصلاً (( كونهم يحملون جنسيات اجنبية )) ، وان ولائهم بالمطلق ، لغير العراق ؟؟
والأغرب والأعجب قولكم ان السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، في حين ان الواقع بعيداً كل البعد عن ادعائكم ، وهذا ليس تجنياً ، فذلك ما جاء على لسان الكثير من المسؤولين ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما صرح به المجرم هادي العامري علناً ، من انهم يهددون القضاء حين يتعارض مع مصالحهم !!
بعد ذلك ، هل الحرية التي تتبجحون بها وتضحكون بها على أنفسكم ، وتقنعون بها عقولكم الخاوية ، تتمثل في حرية تعاطي الممنوعات ونشر الرذيلة وتحطيم المجتمع ، ونهب المال العام والخاص ، وقتل كل من يتصدى للسرقة ، او يعترض طريق اللصوص ؟؟
هل الحرية التي ينص عليها الدستور هي ان يتعرض المواطن للارهاب من قبل الميليشيات ، ويتم ترهيبه من قبل رجال السلطة ، ويقمع من قبل الأجهزة الأمنية الملثمة ، ويقتل على يد رجال العصابات الحشدية ، كما حصل مع المغدورة الدكتورة بان زياد طارق !؟
أبعد كل هذا ، هل لازلتم مصرين على ان نظام حكمكم نظاماً ديمقراطياً حراً ، يتخذ من الشريعة الإسلامية منهجاً !؟
لسان حالنا يقول ، للأسف تلك هي الحقيقة ، شاء من شاء وابى من ابى ..
الحقيقة التي تزعج الذيول والعملاء هي ان نظام الحكم في العراق بعد عام 2003 ، قد تحول الى نظام فوضوي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، غابت عنه كل معايير القيم الأخلاقية والإنسانية ، لا سلطة عليه من اي طرف حكومي او قانوني ، وما يشاع عن انه تحول من نظام رئاسي الى نظام جمهوري برلماني اتحادي ديمقراطي ماهو الا كذبة كبيره ..
فالقرار العراقي محكوم من قبل نظام الولي السفيه في إيران الشر ، والحاكم الفعلي للعراق هو المرشد المعتوه خامنائي ، مستخدماً الحرس الثوري الإيراني الفارسي وامتداده الحشدي ..
يتلقون التوجيهات والأوامر صاغرين من الكريه علي لاريجاني ، والأعور الدجال إسماعيل قاأني ، لينفذها العملاء الذي يسمونهم بالحكومة العراقية ..
اليوم ، باتت سيادة العراق على ارضه وسمائه ومياهه وثرواته منتهكة تماماً ، لذا بات يستجدي حقوقه المشروعة (( من اليسوه والما يسوه )) ، بانتظار ان يتصدق عليه هذا الطرف او ذاك ..
كما ان نظام الحكم في العراق اليوم ، ابعد مايمكن عن الإسلام وعن تعليم الدين الإسلامي الحنيف ، بل العكس لقد بات أقرب الى الجاهلية والى المجوسية والهندوسية ، وهذا ما يظهر جلياً للعيان من خلال ما نراه من ممارسات وسلوكيات شاذة ومشوهة ، نعيشها في جميع المناسبات مع شديد الأسف ..
لذا ينزعج الذيول حين نقول : لقد سقطت ورقة التوت عن الغيرة العراقية ، عندما صدروا الجهلة الأميين الذين لايفقهون شيئاً في علوم الدين ولا في الشؤون السياسية ولا الاجتماعية ، ليكونوا قادة وقدوة لجيلٍ تم خنقه بالتجهيل والواقع الاقتصادي المُر ..
وزراء يحملون شهادات مزوّرة لا علم لهم ولا شأن لهم ، سوى تأريخ أسود في الولاء للمحتل ، اي محتل ، طالما انه ضد العراق ..
ينزعج العملاء حين نقول : لقد سقطت ورقة التوت عن الغيرة العراقية ، وصار مقياس النجاح والتفوق يعتمد على عدد المليارات التي يختلسها وزير او موظف ..
مسؤولين يعرفون تماماً ان بقاءهم فوق كراسيهم مقترن بحجم تحقيق اعلى مؤشرات التدمير والتخريب ..
لله درك يا عراق الشرفاء ..
