يورو تايمز / أوسلو
أعلن الادعاء العام في النرويج اليوم الاثنين عن توجيه لائحة اتهام ضد ماريوس بورغ هويبي، الابن الأكبر للأميرة ميته ماريت، تتضمن 32 تهمة من بينها أربع قضايا اغتصاب.
وأوضح المدعي العام ستورلا هنريكسبيو خلال مؤتمر صحفي أن التهم تشمل أيضاً سوء معاملة في العلاقات القريبة، وأعمال عنف، وتقييد حرية، إضافةً إلى تصوير وتسجيل مقاطع فيديو دون موافقة الضحايا. وأضاف أن العقوبة القصوى لهذه الجرائم قد تصل إلى السجن عشر سنوات، مؤكداً أن “هذه أفعال خطيرة للغاية يمكن أن تترك آثاراً مدمرة على حياة الضحايا”.
وتعود بعض القضايا إلى أعوام 2018 و2023 و2024، بما في ذلك حادثة وقعت بعد بدء التحقيقات الأولية. وكان هويبي، البالغ من العمر 28 عاماً، قد اعتُقل في أغسطس 2024 للاشتباه في اعتدائه على شريكته، ما أدى لاحقاً إلى ظهور مزيد من الشكاوى من ضحايا أخريات.
ماريوس بورغ هويبي هو ابن الأميرة ميته ماريت من علاقة سابقة قبل زواجها من ولي العهد الأمير هاكون، وهو لا يحمل لقباً ملكياً رسمياً. مع ذلك، فإن هذه القضايا تُعد ضربة موجعة لصورة العائلة المالكة في النرويج، التي لطالما سعت للحفاظ على سمعة نظيفة مقارنة بفضائح شهدتها بيوت ملكية أوروبية أخرى.
خلفية عن العائلة المالكة
العائلة المالكة في النرويج نادراً ما ارتبطت بفضائح جنائية بهذا الحجم. غير أن الأميرة ميته ماريت نفسها كانت قد تعرضت في بدايات ارتباطها بولي العهد هاكون لانتقادات بسبب ماضيها وعلاقاتها السابقة. لاحقاً، واجهت انتقادات أيضاً بسبب علاقتها برجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين بعد الكشف عن فضائح استغلاله الجنسي للقاصرات.
ويخشى مراقبون أن تؤدي قضية ماريوس إلى أزمة ثقة لدى الرأي العام النرويجي تجاه العائلة المالكة، خصوصاً أن القضية تلامس جرائم حساسة تتعلق بالاعتداءات الجنسية والعنف ضد النساء، في وقت تُظهر فيه استطلاعات الرأي دعماً واسعاً للعدالة الجنائية الصارمة.
وشدد المدعي العام على أن “انتماء هويبي إلى العائلة الملكية لا يعني أن تتم معاملته بشكل مختلف، لا بتساهل ولا بتشدد، مقارنةً بأي مواطن آخر في قضايا مشابهة”.
المصدر: AFP
