خلاف حكومي في السويد بشأن تشديد شروط الإقامة للعمالة المهاجرة

يورو تايمز / ستوكهولم

دخلت الخلافات داخل أحزاب اتفاق “تيدو” إلى العلن مجدداً بعد إعلان وزير سوق العمل السويدي يوهان بريتز (من حزب الليبراليين) معارضته للمضي قدماً في خطة رفع متطلبات الدخل للعمالة المهاجرة إلى 100% من متوسط الأجور، وهو مطلب أساسي لحزب “ديمقراطيو السويد” (SD).

حالياً، يُلزم القانون العمالة المهاجرة بالحصول على راتب لا يقل عن 29,680 كرونة شهرياً، أي ما يعادل 80% من متوسط الأجور، بينما كان الحد الأدنى سابقاً حتى عام 2023 هو 13,000 كرونة فقط. الخطة المتفق عليها بين أحزاب “تيدو” تقضي برفع هذا الشرط إلى 37,100 كرونة، أي كامل متوسط الأجور.

لكن بريتز أكد في تصريحاته لصحيفة داغنز نيهيتر أن الوقت قد حان “لشد فرامل اليد”، مشيراً إلى أن الشركات والجهات الحكومية حذّرت من تداعيات خطيرة في حال تطبيق القرار: “المؤسسات وأرباب العمل كانوا واضحين جداً بشأن العواقب، لذلك أرى أن علينا التوقف وعدم المضي في هذه الخطوة”.

خلاف حول “قائمة الاستثناءات”

وكانت مصلحة الهجرة وهيئة التوظيف قد أعدتا مؤخراً قائمة تضم 152 مهنة تعاني من نقص في الأيدي العاملة، بحيث تُعفى من شرط الدخل المرتفع. غير أن الوزير بريتز انتقد بشدة هذا النظام معتبراً أنه “مصمم بشكل خاطئ”، موضحاً أن وجود قائمة ضخمة سيؤدي إلى مشاكل متكررة في تحديد المهن المشمولة أو المستبعدة، الأمر الذي يخلق “حالة من عدم اليقين المستمر لأصحاب العمل”.

موقف “ديمقراطيو السويد”

بالنسبة لحزب “ديمقراطيو السويد”، يُعد رفع متطلبات الدخل للعمالة المهاجرة قضية مركزية ضمن سياسته لتشديد الهجرة. ويرى الحزب أن الخطوة ضرورية للحد من ما يصفه بـ”الهجرة غير المستدامة” إلى سوق العمل السويدي.

الخلاف المستجد ينبئ بتوترات جديدة داخل أحزاب “تيدو” مع اقتراب مناقشات ميزانية الخريف، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة لمواجهة تحديات سوق العمل وأزمات الهجرة.

المصدر: Dagens Nyheter