القضاء العراقي يحسم الجدل بشأن وفاة الطبيبة بان زياد طارق: لا وجود لشبهة جنائية
يورو تايمز / بغداد
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق قراره بشأن ملابسات وفاة الطبيبة بان زياد طارق إسماعيل، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والشعبية. وبحسب قرار محكمة تحقيق البصرة الثالثة الصادر في 18 آب/أغسطس 2025، فإن نتائج التحقيقات والتقارير الطبية والفنية والقضائية أكدت أن الوفاة لم تكن نتيجة جريمة قتل أو انتحار، وإنما جاءت بسبب حالة مرضية.
تفاصيل التحقيقات
- أظهرت تقارير الأدلة الجنائية وتقارير الطب العدلي في البصرة أن الطبيبة الراحلة كانت تعاني من مرض الاكتئاب المزمن، وكانت تتناول أدوية علاجية خاصة بهذا المرض.
- بينت نتائج التشريح الطبي عدم وجود أي آثار عنف جنائي، أو علامات تشير إلى الاعتداء الجسدي، كما لم يتم العثور على مواد سامة أو كيميائية في جسدها.
- التقرير الطبي الشرعي أوضح أن الوفاة نتجت عن صدمة قلبية مفاجئة ناجمة عن الحالة المرضية.
- التحقيقات استندت إلى الأدلة الرقمية، من بينها تسجيلات كاميرات المراقبة وجهاز (DVR) الخاص بالمنزل، إلى جانب بصمات صوتية ورسائل إلكترونية متبادلة بينها وبين المقربين منها.
إفادات الشهود
أشار الشهود إلى أن الطبيبة كانت تعاني من اضطرابات نفسية وضغوط شخصية ومهنية، وهو ما أكدته طبيبة متخصصة في العلاج النفسي كانت تتابع حالتها. كما كشفت التحقيقات أن الطبيبة بادرت قبل وفاتها بساعات بإرسال رسائل وداعية إلى أحد معارفها، تضمنت عبارات تشير إلى ضيقها النفسي، لكنها لا تعكس نية مؤكدة للانتحار.
موقف القضاء
القضاء أوضح أن جميع الأدلة الميدانية والطبّية والفنية لم تثبت وقوع جريمة جنائية أو انتحار، ليُغلق ملف القضية رسمياً باعتبار الوفاة “طبيعية”. كما قررت المحكمة إطلاق سراح المتهم عمر ناجي مصطفى بعد ثبوت عدم علاقته بالحادثة، لانتفاء الأدلة بحقه.
ردود الفعل
قرار القضاء جاء ليضع حداً للتكهنات التي انتشرت عقب وفاة الطبيبة الشابة، والتي وُصفت بأنها خسارة كبيرة للمجتمع الطبي في العراق. ورحبت عائلة الطبيبة بقرار المحكمة، مؤكدين أنهم يثقون بالقضاء العراقي وبالتحقيقات التي جرت بشفافية.
المصدر: مجلس القضاء الأعلى – العراق
