وزيرة الداخلية الفنلندية: لا ينبغي إخلاء السكان لصالح مراكز استقبال اللاجئين

يورو تايمز / هلسنكي

انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتاينن (حزب الفنلنديين) بشدة قرار مدينة ميكيلي إخلاء بعض السكان من منازلهم لإفساح المجال أمام توسعة مركز استقبال اللاجئين، معتبرة أن “النظام معطّل إذا كانت سياسة الهجرة تتحكم في حيوية البلديات”.

بررت بلدية ميكيلي القرار بأن المركز سيوفر نحو 15 فرصة عمل ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي عبر الأموال التي يضخها من ميزانية الدولة. لكن رانتاينن ردّت بأن أموال الدولة تأتي من دافعي الضرائب، وأن الاعتماد على هذا النوع من العوائد “يعكس ضعفاً كبيراً في أسس النمو”. وأضافت أن البلديات يجب أن تعتمد في تنميتها على الشركات التي تضخ أموالاً دون الاعتماد على الدعم الضريبي.

رغم الانتقادات، أكد رئيس بلدية ميكيلي يانّي كينونين أن القرار لن يتغير، موضحاً أن المدينة درست عدة بدائل قبل أن تتخذ هذا الإجراء.

خلفية القرار
توسعة مركز استقبال ميكيلي جاءت استجابة لمطلب دائرة الهجرة الفنلندية (Migri) بزيادة القدرة الاستيعابية إلى 300 مقيم على الأقل في موقع واحد، وهو شرط فرض منذ عام 2024 عقب تشديد سياسات الهجرة عام 2023. نتيجة لهذه المعايير، انخفض عدد مراكز الاستقبال في فنلندا من 112 إلى 68 خلال عام واحد.

المبنى الرئيسي الحالي للمركز لا يتسع لـ 300 شخص، ما دفع السلطات إلى تخصيص منازل بلدية من طراز “تاون هاوس” ضمن نفس المجمع السكني لاستخدامها في التوسعة.

رانتاينن أكدت أنها لا ترى سبباً لتغيير شرط الـ 300 مقيم، رغم تعقيدات الحالة في ميكيلي.

وزير التعليم يدخل على الخط
وزير التعليم أندرس أدلركروتس (حزب الشعب السويدي في فنلندا) دعا بدوره إلى مراجعة شاملة لشبكة مراكز الاستقبال وتمويلها. وأشار إلى حالة مركز أورافايسين في بلدية فويوري، الذي يضم 300 مقيم ويستوفي الشروط، لكنه مهدد بالإغلاق، في الوقت الذي يتم فيه توسيع مركز ميكيلي الذي لا يلبي حالياً المعايير. واعتبر أن هذا الوضع “عبثي”، منتقداً إلزامية شرط الـ 300 مقيم باعتباره غير عملي.