الدنمارك ثاني أغلى دولة في أسعار الغذاء بالاتحاد الأوروبي والحكومة تحقق في الأسباب

يورو تايمز / كوبنهاغن

أطلقت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، حملة لكشف أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد، والتي تعد ثاني أعلى أسعار على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد لوكسمبورغ، حيث تفوق الأسعار الدنماركية المتوسط الأوروبي بنسبة 19%.

وأشارت فريدريكسن في مقابلة مع صحيفة Politiken إلى احتمال أن بعض الأطراف في سلسلة الإمداد الغذائي تحقق أرباحًا إضافية في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع كبير بأسعار سلع مثل القهوة، الكاكاو، الشوكولاتة، ولحم البقر، التي زادت بنسبة تتراوح بين 20% و32% خلال عام واحد فقط.

لكن الخبير الاقتصادي في مجال الأغذية، هيننغ أوته هانسن، من جامعة كوبنهاغن، يرى أن الارتفاع الحالي ناجم عن “فقاعة أسعار” مرتبطة بعوامل عالمية، منها تداعيات جائحة كورونا التي رفعت تكاليف الشحن، والحرب في أوكرانيا التي قللت إمدادات الحبوب، ما أثر بدوره على أسعار اللحوم ومنتجات أخرى. ويتوقع هانسن أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت قبل 3-4 أعوام خلال فترة تتراوح بين سنة وسنتين، محذرًا من التدخل السياسي في حالة يصفها بأنها مؤقتة.

ويرى هانسن أن أحد أسباب غلاء الأسعار في الدنمارك هو ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ارتفاع الأجور في قطاع الغذاء مقارنة بدول أخرى، مما ينعكس على تكلفة المنتجات. كما لم يستبعد أن تكشف دراسة الحكومة عن ضعف المنافسة بسبب قلة عدد سلاسل المتاجر الكبرى.

سياسيًا، طرحت بعض الأحزاب، منها حزب فينستره، مقترحات لإلغاء بعض الضرائب، مثل ضريبة الشوكولاتة التي توفر نحو 2.5 مليار كرونة سنويًا للخزينة. وألمحت فريدريكسن إلى أن خفض بعض الرسوم أو الضرائب قد يدرج ضمن موازنة العام المقبل. أما هانسن فيرى أن خفضًا مؤقتًا لضريبة القيمة المضافة قد يساعد المستهلكين، لكنه سيظل إجراءً قصير المدى أمام مشكلة يصفها بأنها آنية.