يورو تايمز / باريس
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن توجه حكومي جديد لتشديد شروط الاستفادة من إعانة البطالة، بهدف تحقيق وفورات سنوية تتراوح بين 2 و2.5 مليار يورو، وذلك من خلال تعديل معايير الأهلية التي يديرها “فرانس ترافاي” (France Travail).
الخطوة تأتي بعد أقل من ستة أشهر على دخول اتفاقية التأمين ضد البطالة السابقة حيّز التنفيذ، حيث أوضح بايرو في رسالة موجهة إلى الشركاء الاجتماعيين أن الوضع المالي للنظام يستدعي “تغيير القواعد”، مشيرًا إلى أن فرنسا تُعد من أكثر الدول الأوروبية سخاءً في شروط التعويض.
وتتركز المقترحات على محورين أساسيين:
- إطالة مدة العمل المطلوبة لفتح الحق في التعويض: حاليًا يجب أن يكون العامل قد اشتغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، لكن الحكومة تلمّح إلى إمكانية رفعها إلى سبعة أو ثمانية أشهر أو أكثر، بما يقترب من متوسط 10 أشهر المعتمد في معظم الدول الأوروبية.
- تقليص فترة المرجعية لاحتساب الأهلية: وهي المدة الزمنية التي يُحتسب خلالها العمل قبل فقدان الوظيفة. حاليًا تمتد إلى 24 شهرًا لمن هم دون 55 عامًا، و36 شهرًا للأكبر سنًا، لكن الحكومة تفكر في تقليصها إلى 20 شهرًا و30 شهرًا على التوالي، ما سيؤدي عمليًا إلى تقليص مدة التعويض لعدد كبير من المستفيدين.
ويؤكد المسؤولون أن هذه التغييرات لن تمس مباشرة مدة التعويض القصوى، لكنها ستجعل الوصول إليها أصعب، إذ سيضطر العاطلون عن العمل إلى العمل لفترة أطول في فترة زمنية أقصر قبل التقدم بطلب الإعانة.
