يورو تايمز / لندن
أعلنت الحكومة البريطانية عن توسيع سياسة “الترحيل الآن، الطعن لاحقًا” لتشمل 23 دولة، في إطار تشديد إجراءاتها ضد المجرمين الأجانب ضمن خطة أوسع للحد من الهجرة.
هذه السياسة، التي أُطلقت لأول مرة عام 2014 عندما كانت تيريزا ماي وزيرة للداخلية في حكومة المحافظين، تتيح ترحيل المجرمين الأجانب إلى بلدانهم قبل النظر في استئنافهم، على أن تُجرى جلسات الطعن من خارج بريطانيا.
وزيرة الداخلية البريطانية يفيت كوبر أوضحت أن التوسيع يشمل إضافة 15 دولة جديدة إلى قائمة الدول الثمانية السابقة، لتضم القائمة الآن دولًا مثل: أستراليا، كندا، الهند، إندونيسيا، لبنان، لاتفيا، أوغندا، وزامبيا، إلى جانب دول مثل نيجيريا وألبانيا وكوسوفو.
وأكدت الحكومة أن الخطة تهدف إلى البدء بإجراءات الترحيل منذ لحظة صدور الحكم، لمنع استغلال الثغرات القانونية للبقاء في بريطانيا. وأضافت أن المخالفين للقوانين “لن يكون لهم حق العودة إطلاقًا”.
وزيرة شؤون الضحايا أليكس ديفيز-جونز شددت على أن التشريعات الجديدة “محكمة” ولن تسمح للمجرمين من الدول المدرجة بالبقاء في المملكة المتحدة أثناء النظر في استئنافهم.
في المقابل، شكك زعماء حزب المحافظين في جدية التنفيذ، مشيرين إلى مواقف سابقة لرئيس الوزراء كير ستارمر وحكومته عندما كانوا في المعارضة، حيث عارضوا عمليات الترحيل.
ووفق وزارة الداخلية البريطانية، فقد تم ترحيل 5,200 مجرم أجنبي منذ يوليو 2024، بزيادة 14% مقارنة بالعام السابق. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة “ترسل رسالة واضحة بأن قوانين بريطانيا يجب احترامها وسيتم تطبيقها بحزم”.
