مدن دنماركية تدرس إنهاء التعاقد مع شركات خاصة لإدارة مواقف السيارات بسبب شكاوى المواطنين
يورو تايمز / آرهوس
تتزايد الانتقادات في عدد من البلديات الدنماركية ضد أسلوب عمل شركات المواقف الخاصة التي تدير مواقف السيارات البلدية، وسط اتهامات لها بملاحقة السائقين بصرامة مفرطة وغياب المرونة في التعامل مع المخالفات البسيطة.
في بلدية آرهوس، وصف سياسيون من أحزاب مختلفة ممارسات بعض الشركات بأنها “مطاردة للسائقين”، مشيرين إلى حالات فرض غرامات حتى في ظروف تبدو فيها الأخطاء طفيفة، مثل إدخال رقم لوحة السيارة بشكل غير صحيح أو عدم توافق حجم السيارة مع مساحة الموقف. وأكد المرشح عن حزب SF لمنصب العمدة، توماس ميدوم، أن هذه الشركات كثيرًا ما تتراجع عن الغرامات فقط بعد تدخل وسائل الإعلام، ما يدفع بعض المواطنين للدفع رغم شعورهم ببراءتهم.
كما أبدى مسؤولون في بلديتي رانديرس وفريدريكسبرغ رغبتهم في إنهاء التعاقد مع الشركات الخاصة وإسناد مهمة الرقابة على المواقف إلى موظفي البلدية، بحجة أن ذلك سيضمن خدمة أفضل للمواطنين ويحد من الأسلوب التجاري البحت الذي يهدف لتعظيم الأرباح.
بالمقابل، دافعت شركات مثل “أبكوا” (APCOA) عن نفسها مؤكدة أنها تلتزم بالاتفاقات المبرمة مع البلديات ولا تسعى لفرض غرامات غير مبررة، معتبرة أن الاتهامات تقوم على “افتراضات خاطئة”. وأشارت جمعية شركات المواقف الخاصة إلى أن الاستعانة بها غالبًا ما يكون أكثر فعالية وأقل تكلفة من الإدارة البلدية.
ومن المقرر أن تناقش بعض البلديات خلال الخريف المقبل إمكانية استعادة السيطرة الكاملة على إدارة المواقف، فيما يطالب آخرون بفرض معايير أكثر صرامة على الشركات الخاصة لضمان مراعاة الخدمة العامة إلى جانب الرقابة.
