الحكومة البريطانية تعتزم فرض مناطق حظر على الجناة لحماية ضحايا العنف المنزلي
يورو تايمز / لندن
أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط جديدة تهدف إلى إنشاء “مناطق تقييد” تُفرض على مرتكبي جرائم العنف الجنسي والمنزلي، في خطوة تهدف إلى منح الضحايا حرية التنقل دون الخوف من مواجهة المعتدين السابقين.
وبحسب وزارة العدل، ستُفرض حدود إلكترونية على الجناة، تُراقَب عبر نظام تحديد المواقع (GPS)، مما يمنعهم من التواجد في أماكن محددة مثل محيط المدارس أو المتاجر المحلية أو منازل أقارب الضحية. وفي حال خرقهم لهذه القيود، سيواجهون عقوبات بالسجن.
وستقوم سلطات المراقبة الجنائية بإجراء تقييمات مفصلة للمخاطر، بالتعاون مع الضحايا، لتحديد الأماكن التي يجب حظرها على الجناة.
وزيرة العدل أليكس ديفيز-جونز ستُعلن عن هذه الإجراءات اليوم الجمعة خلال زيارتها لمؤسسة “أدفانس” الخيرية في لندن، حيث ستوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن إصلاح أوسع لنظام العقوبات.
وقالت إحدى الناجيات من العنف المنزلي وتدعى ليان، إنها كانت ستطلب فرض هذه القيود في محيط مدرسة أطفالها وسوبرماركت منطقتها ومنازل عائلتها، وهي أماكن واجهت فيها المعتدي رغم صدور أوامر تقييد ضده سابقًا. وأضافت: “أحب ما أسمعه الآن، لكن هل أضع فيه ثقة كبيرة؟ على الأرجح لا، لأنني تعرضت للكثير من الخذلان من الحكومات السابقة”.
الإجراءات تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى تخفيف الازدحام داخل السجون، من خلال إطلاق سراح بعض الجناة مبكرًا وتشجيع تنفيذ العقوبات في المجتمع. وتُقدر الحكومة أن عشرات الآلاف من الجناة سيخضعون للمراقبة الإلكترونية.
في المقابل، أبدت مفوضة ضحايا الجرائم في إنجلترا وويلز قلقها من قدرة جهاز المراقبة الجنائية على التعامل مع الأعداد المتزايدة من الأشخاص الخاضعين للرقابة.
ولضمان نجاح هذه الخطة، أعلنت الحكومة عن تخصيص تمويل قدره 700 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2029، بالإضافة إلى توظيف 1,300 ضابط رقابة جديد بحلول مارس 2026.
