العراق يعلن نتائج التحقيق في حادثة الكرخ: تورط كتائب حزب الله وأعفاء آمري لوائين تابعين لها
يورو تايمز / بغداد
في تنفيذ لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعلنت اللجنة المختصة بالإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ في 27 يوليو 2025، أن نتائج التحقيق قد أسفرت عن عدة استنتاجات هامة تخص الحادث الذي أدى إلى وقوع ضحايا أبرياء، نتيجة تواجد قوة مسلحة غير قانونية داخل دائرة حكومية مدنية.
وقد أكدت نتائج التحقيق أن العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب حزب الله، وتحديدًا اللوائين 45 و46 من الحشد الشعبي. حيث تحركت هذه القوة بدون أوامر أو موافقات رسمية، مخالفة بذلك السياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، بعضهم من المدنيين.
كما أشارت التحقيقات إلى تورط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ، أياد كاظم علي، الذي ثبتت مسؤوليته عن التنسيق المسبق لاستقدام القوة المسلحة، بالإضافة إلى تورطه في قضايا فساد إداري، بما في ذلك انتحال صفة، تزوير مستندات رسمية، واشتراكه في تزوير العقود التي أدت إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين.
وأكد التحقيق أيضًا وجود خلل في القيادة والسيطرة داخل الحشد الشعبي، مما أدى إلى تشكيلات لا تلتزم بالضوابط العسكرية.
بناءً على هذه النتائج، صادق القائد العام للقوات المسلحة على توصيات اللجنة التحقيقية، والتي شملت:
- إعفاء آمري اللوائين 45 و46 في الحشد الشعبي من مناصبهم.
- تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة.
- إحالة جميع المتورطين في الحادث إلى القضاء مع جميع الأدلة والإثباتات.
- محاسبة المقصرين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة.
- معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط العسكرية من بعض تشكيلات الحشد الشعبي.
- إعادة النظر في انتشار الوحدات الأمنية ونوعيتها وكفاءتها المهنية.
- تكريم العناصر الأمنية المتميزة التي تصدت للاعتداء بكفاءة وشجاعة.
- ضمان حقوق الشهداء والجرحى، بمن فيهم المواطن المدني عباس عبيد ناهي، الذي تم اعتباره شهيدًا ويتمتع بكافة الحقوق المدنية.
وأكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن جميع الأجهزة الأمنية ملزمة بالالتزام التام بالضوابط العسكرية، وعدم التهاون في مهام إنفاذ القانون. كما شدد على الوقوف بحزم ضد أي خرق للقانون أو تهديد للسلم المجتمعي، مع ضمان حماية حقوق جميع المواطنين بدون تمييز أو تأخير.
