يورو تايمز / باريس
في إطار جهودها للقضاء على حالات الغش وضمان مصداقية التشخيصات في مجال الطاقة، أعلنت السلطات الفرنسية عن تعليق النشاط المهني لكل من يقوم بأكثر من 1000 تشخيص دوري للطاقة (DPE) خلال 12 شهراً، ما لم يقدم مبررًا مقبولًا. تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير الصارمة التي تهدف إلى استعادة الثقة في هذا الجهاز الأساسي لتقييم كفاءة الطاقة في المباني.
ووفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، ويستهدف أولئك الذين ينجزون عددًا “مثيرًا للريبة” من التشخيصات، ما قد يُشير إلى ممارسات غير سليمة.
وأشارت وزارة السكن في بيانها إلى أن هذه الخطوة تمثل “مرحلة جديدة في تنفيذ خطة العمل لاستعادة الثقة في التشخيص الُمعتمَد DPE”، مؤكدين أن الجهات المتضررة ستتمتع بـ”حق تقديم المبررات والرد” قبل فرض العقوبات.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة إصلاحية أطلقت منذ يونيو، تضمنت إصدار مراسيم تزيد من تفتيشات الاعتمادات، وتشديد الاختبارات، وفرض رقمنة (QR code) في كل عملية تشخيص، واستخدام أدوات إحصائية للكشف عن السلوكيات المشبوهة، وتسجيل المخالفين على قائمة سوداء لمدة 18 شهرًا (أو 24 شهرًا في حال تكرار المخالفة).
هذا التشريع يمثل ردًا واضحًا من الحكومة لاستعادة مصداقية هذا العامل الحاسم في سياق التجديد البيئي والتحول الطاقي بالمباني، ويسعى لضمان أن كل زيارة فنية تكون فعلية ومسؤولة، وليس مشوهة بمصالح فردية أو تصرفات احتيالية.
