يورو تايمز / ستوكهولم
أظهرت بيانات جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB) أن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 3.0٪ خلال شهر يوليو 2025 وفق مقياس KPIF، مما يزيد من الضغوط على البنك المركزي السويدي (ريكس بنك) ويضعف فرص خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.
ورغم أن الرقم جاء أقل قليلًا من توقعات المحللين البالغة 3.1٪، فإنه يبقى أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2.0٪، وأعلى كذلك من نسبة 2.8٪ المسجلة في يونيو.
وكان آخر مرة بلغ فيها معدل التضخم بهذا الارتفاع في يناير 2024، حين وصل إلى 3.3٪.
خيبة أمل في الأسواق
سوزان سبيكتور، كبيرة الاقتصاديين في “دانسكه بنك”، وصفت الأرقام بأنها “مخيبة للآمال”، مشيرة إلى أن بقاء التضخم مرتفعًا يعقّد مهمة “ريكس بنك” في اتخاذ قرار خفض الفائدة خلال أغسطس. وأضافت أن الوضع الاقتصادي الهش يزيد من صعوبة اتخاذ خطوات نقدية توسعية.
من جهته، رأى كبير الاقتصاديين في SEB، ينس ماغنوسون، أن الأرقام جاءت أقل قليلًا من المتوقع، مشيرًا إلى أن ذلك قد يفتح الباب أمام خفض محتمل للفائدة في سبتمبر، لكنه حذّر في الوقت ذاته من اعتبار ذلك مؤشرًا على السيطرة على التضخم، خاصة في ظل الترقب لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
أما ألكسندرا ستروبرغ، كبيرة الاقتصاديين في “لانسفورساكرينغار”، فوصفت أرقام التضخم بأنها “صادمة” للاقتصاد السويدي، قائلة إن “صيف 2025 مثّل صدمة باردة لكل من البنك المركزي والأسر السويدية”، وأشارت إلى أن الاقتصاد “لا يحتاج هذه التطورات في الظرف الراهن”.
مؤشرات الأسواق والأسعار
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ التضخم العام وفق مؤشر KPI نسبة 0.8٪ على أساس سنوي، بينما سجل مؤشر KPIF (باستثناء تكاليف الطاقة) نسبة 3.1٪.
ورغم المعطيات السلبية، افتتحت بورصة ستوكهولم على ارتفاع، إذ سجل المؤشر العريض OMXS ارتفاعًا بنسبة 0.4٪، بينما ارتفع سهم شركتي ABB وSandvik بنسبة 1٪ لكل منهما على مؤشر OMXS30.
ما هو مؤشر KPIF؟
يُعتبر مؤشر KPIF المعيار الأساسي الذي يستخدمه البنك المركزي السويدي لتقييم التضخم، ويتميز عن مؤشر KPI بأنه يستثني تأثيرات تقلبات أسعار الفائدة على قروض الإسكان، ما يجعله أكثر دقة في قياس الضغوط التضخمية الفعلية.
