ماكرون يدعو لتشديد الموقف تجاه الجزائر ويطالب بإجراءات إضافية بينها تعليق اتفاقية التأشيرات
يورو تايمز / باريس
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتباع نهج أكثر صرامة تجاه النظام الجزائري، مؤكدًا أنه “لم يعد هناك خيار آخر”، وذلك في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، كشف تفاصيلها صحيفة لوفيغارو الفرنسية.
ويأتي هذا الموقف في أعقاب توتر دبلوماسي متصاعد بين باريس والجزائر دام أكثر من ستة أشهر، على خلفية اعتقالات طالت شخصيات فرنسية وجزائرية بارزة، أبرزهم الكاتب بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق بـ”المساس بالوحدة الوطنية”، والصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي نال حكمًا بالسجن سبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”.
في رسالته، شدد ماكرون على ضرورة أن يتخذ الجهاز التنفيذي قرارات إضافية ردًا على ما وصفه بـ”سوء المعاملة” الذي تعرض له هذان المواطنان. كما طالب الرئيس بتعليق رسمي لاتفاق عام 2013 المبرم مع الجزائر، الذي يمنح إعفاءات تأشيرة لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية.
ملف الهجرة والتعاون القنصلي في صلب التوتر
الرئيس الفرنسي انتقد عدم احترام الجزائر لالتزاماتها في ملف الهجرة، ووقف التعاون بين قنصلياتها الثمانية عشر في فرنسا والسلطات الفرنسية. كما حثّ ماكرون الحكومة على تفعيل قانون الهجرة لعام 2024، خصوصًا بند “رافعة التأشيرات” الذي يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة والطويلة لحاملي الجوازات الجزائرية في حال تعثر التعاون بشأن إعادة المرحّلين.
تعليمات إلى وزارة الداخلية
وأصدر ماكرون توجيهًا إلى وزير الداخلية برونو ريتايو للعمل على استئناف التعاون مع نظيره الجزائري، واتخاذ إجراءات مشددة ضد الجرائم التي يرتكبها مهاجرون جزائريون غير شرعيين في فرنسا. كما ربط الرئيس الفرنسي إعادة تفعيل مهام القناصل الجزائريين الثلاثة العاملين حاليًا على الأراضي الفرنسية، بعودة التعاون القنصلي بين البلدين، مؤكدًا أن خمسة قناصل آخرين ينتظرون الترخيص لن يُسمح لهم بالعمل قبل تحقيق تقدم في هذا الملف.
واختتم ماكرون رسالته بالتأكيد على أن استئناف الحوار مع الجزائر سيتيح بحث ملفات ثنائية أخرى شائكة، منها: الديون الاستشفائية، نشاطات بعض أجهزة الدولة الجزائرية داخل فرنسا، والملفات الذاكرية المعلقة.
