فنلندا تحتاج إلى تقليصات جديدة بـمليار يورو هذا الخريف دون المساس بالمعاشات أو المساعدات الاجتماعية

يورو تايمز / هلسنكي

أعلنت وزيرة المالية الفنلندية ريكا بورّا أن الحكومة ستحتاج إلى اتخاذ قرارات بشأن جولة جديدة من التخفيضات في الموازنة تصل إلى مليار يورو خلال الخريف المقبل، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تشمل المعاشات التقاعدية أو الدعم الاجتماعي أو الصحي.

وفي تصريحات أدلت بها لتلفزيون Yle، شددت بورّا على ضرورة اتخاذ هذه القرارات قبل موعد الانتخابات المقبلة، قائلة: “كلما اقتربنا من الانتخابات، أصبح اتخاذ هذه القرارات أصعب”، لكنها لم تستبعد إمكانية تطبيق بعض الإجراءات في عام 2027.

وبحسب كبير خبراء الميزانية في وزارة المالية، ميكا نييميلا، فإن فنلندا بحاجة إلى تعديلات مالية إضافية تقدر بحوالي مليار يورو خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية.

ورغم أن الحكومة الفنلندية أقرت بالفعل تخفيضات بقيمة 2.6 مليار يورو، لا تشمل ما يسمى بـ”التأثيرات الديناميكية” أو التوفير الناتج عن خدمات الأقاليم، إلا أن بورّا ترى أن هناك مجالاً لمزيد من الترشيد. وقالت: “مليار يورو هو مبلغ كبير. لكن يجب أن تُوجّه الإجراءات إلى الأماكن التي تُحدث أقل ضرر ممكن”.

وأكدت بورّا أن القوة الشرائية للمواطنين يجب ألا تُمس، مضيفة: “سنجد هذا المليار، ولن يكون الأمر صعبًا جدًا”.

لا زيادات ضريبية.. وقد تُطال المساعدات الخارجية

في تصريحات سابقة خلال الصيف، استبعدت الوزيرة فرض زيادات ضريبية، وطرحت إمكانية خفض المساعدات التنموية أو الإعانات المخصصة للشركات، مشيرة إلى أن “هناك إمكانية لخفض بعض الإعانات التجارية”.

ورغم محاولات سابقة لتقليص الدعم الموجه للشركات، إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج كبيرة. ففي مفاوضات الموازنة التي جرت في أبريل الماضي، لم تتجاوز التخفيضات المحققة 12 مليون يورو، من أصل أكثر من مليار يورو تُنفق سنويًا في هذا المجال.

ويبلغ حجم موازنة الدولة الفنلندية حوالي 76 مليار يورو سنويًا.

لا مساس بالمعاشات أو ضرائب الأملاك

جددت بورّا تأكيدها أن الحكومة لن تمس بالمعاشات التقاعدية، مشيرة إلى أن “الإصلاحات التقاعدية قد تم تنفيذها بالفعل، ولا يمكننا اتخاذ قرارات تضعف القوة الشرائية للمتقاعدين”.

كما رفضت فكرة زيادة الضرائب على الأملاك، مؤكدة أن هذا المجال لن يكون جزءًا من إجراءات الترشيد المرتقبة.

الدين العام والتوقعات الاقتصادية

من المتوقع أن تقترض فنلندا نحو 13.2 مليار يورو هذا العام. وبينما تضع قواعد الاتحاد الأوروبي حدًا أقصى للدين العام عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ديون فنلندا تجاوزت 80%، وهي نسبة تغاضت عنها المفوضية الأوروبية مؤخرًا في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد والأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

وتهدف الحكومة إلى توفير 100 ألف وظيفة جديدة خلال ولايتها، إلا أن بورّا لم تؤكد ما إذا كان هذا الهدف لا يزال واقعيًا، خاصة وأن فنلندا تسجل ثاني أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي. واكتفت بالقول: “بمجرد أن تتحسن أوضاع الاقتصاد وتُنفذ الإصلاحات، سيتم خلق فرص عمل جديدة”.

مع ذلك، أقرت بأن أرقام البطالة الحالية “سيئة جدًا”، لكنّها رفضت انتقاد الموظفين المدنيين في وزارة المالية، رغم تقديراتهم بأن الحكومة لن تحقق هدفها في مجال التوظيف.