فرنسا: المرضى سيدفعون مباشرة في الصيدليات والأطباء لتغطية العجز الصحي.. إليكم التفاصيل
يورو تايمز / باريس
في خطوة تهدف إلى تقليص الإنفاق العام، أعلنت الحكومة الفرنسية عن نيتها مضاعفة السقف السنوي للاقتطاعات الطبية والـ”مشاركات الجزافية” المفروضة على المرضى، ما سيرفع المبلغ السنوي من 100 إلى 200 يورو للشخص الواحد. وستشمل هذه المبالغ اقتطاعات على الأدوية والاستشارات الطبية والفحوصات والتحاليل وحتى التنقلات الصحية.
ووفقًا لما أعلنته وزيرة العمل والصحة كاترين فوتران، فإن الهدف من الإجراء هو “تحميل المواطن مسؤولية أكبر عن التكاليف الصحية”، والخروج مما وصفته بـ”وهم مجانية الرعاية”. وبموجب الخطة الجديدة، ستُدفع هذه الاقتطاعات مباشرة في الصيدليات وعند الأطباء، بدلًا من اقتطاعها بشكل غير مرئي من تعويضات الضمان الاجتماعي كما هو معمول به حاليًا.
إجراءات تثير جدلًا واسعًا
الخطة التي ستبدأ في العام المقبل، ستجعل المرضى يدفعون حتى 100 يورو كحد أقصى سنويًا عن الأدوية، و100 يورو أخرى عن الاستشارات والفحوصات والتنقلات الطبية.
لكن ما يثير القلق أن هذه الاقتطاعات لا تغطيها شركات التأمين الصحي التكميلي (mutuelles)، طالما كانت العقود “مسؤولة” (responsables)، وهو ما ينطبق على نحو 98% من المؤمنين في فرنسا.
كما أن الحكومة سترفع قيمة الاقتطاعات الفردية، ما يعني أن عدداً أكبر من المواطنين، بمن فيهم مرضى الأمراض المزمنة، سيصلون بسهولة إلى السقف السنوي الأقصى.
وقال الوزير المنتدب لشؤون الصحة يانيك نودر، في تصريح إذاعي، إن قيمة الاقتطاع على الأدوية يمكن أن تصل إلى “2 يورو لكل عبوة دواء”، ما يضاعف التكاليف مقارنة بالوضع الحالي.
من يعفى من هذه الاقتطاعات؟
حتى الآن، لا تشمل هذه الإجراءات الفئات التالية:
- القاصرون
- المستفيدون من تغطية الصحة التضامنية (C2S)
- حاملو بطاقة المساعدة الطبية للدولة (AME)
- النساء الحوامل من بداية الشهر السادس حتى 12 يومًا بعد الولادة
- ضحايا الهجمات الإرهابية في إطار الرعاية المرتبطة بالحادثة
لكن مرضى الأمراض المزمنة (ALD)، رغم اعتراف الضمان الاجتماعي بهم، غير معفيين من هذه الاقتطاعات، ما يثير استياء الجمعيات الصحية والمرضى.
انتقادات حادة من النقابات والجمعيات
واعتبر دومينيك كورونا، نائب الأمين العام لنقابة UNsa وعضو مجلس إدارة التأمين الصحي، أن القرار سينقل عبءًا بيروقراطيًا إلى الصيادلة والأطباء، مضيفًا:
“إذا اضطر المرضى للدفع في الصيدلية، سيطلب الصيدلي أموالاً مباشرة، وهذا سيزيد من الإجراءات الورقية.”
من جهتها، قالت جمعية France Assos Santé إن الحكومة “تتحدث عن تحميل المرضى المسؤولية، لكن جميع هذه الخدمات الطبية تتم بوصفة طبية، فلماذا لا يتم الحديث عن مسؤولية الأطباء أيضًا؟”
وفي انتقاد سياسي لاذع، أضاف كورونا: “الغريب أنه لا أحد يلمس ضرائب الكحول أو يفرض رسومًا على المنتجات المضرة. لو كنا ننتج الكوكايين في فرنسا، لما تم فرض ضرائب عليه!”
الخلفية: زيادات سابقة في عام 2024
الخطوة تأتي بعد زيادات مماثلة العام الماضي، حيث تضاعفت في مايو 2024 قيمة الاقتطاعات:
- من 0.50 يورو إلى 1 يورو على الأدوية واستشارات المهن الصحية المساعدة
- ومن 2 إلى 4 يورو على النقل الصحي
- ومن 1 إلى 2 يورو على استشارات الأطباء والفحوصات المخبرية
وقد شملت الزيادات أيضًا السقف اليومي: 4 يورو للاستشارات المساعدة، و8 يورو للطبية، بما فيها التحاليل والنقل.
بلا حاجة إلى قانون
اللافت أن الحكومة يمكنها فرض هذه الزيادات عبر مرسوم إداري فقط، دون الحاجة لتمرير قانون في الجمعية الوطنية، وهو ما يجعل تنفيذ القرار مسألة وقت.
وتأمل الحكومة أن توفر هذه الإجراءات نحو 700 مليون يورو، ضمن خطة لتوفير 5.5 مليار يورو من الإنفاق الصحي بحلول العام 2026.
