بريطانيا تخصص 100 مليون جنيه لتعزيز أمن الحدود وملاحقة شبكات تهريب المهاجرين
يورو تايمز/ لندن
أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة جديدة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لتعزيز أمن الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر، في وقت سجلت فيه البلاد أعلى معدل سنوي حتى الآن لعبور المهاجرين عبر القنال الإنجليزي، حيث تجاوز عدد الوافدين في 2025 25,000 شخص حتى الآن، بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة.
وستُستخدم هذه الأموال لدعم تنفيذ اتفاق الإعادة الجديد مع فرنسا، المعروف بخطة “واحد مقابل واحد”، بالإضافة إلى تمويل معدات تكنولوجية حديثة وتوظيف 300 محقق جديد في وكالة الجريمة الوطنية (NCA).
خطة شاملة لضرب عصابات التهريب
وقالت وزيرة الداخلية يفيت كوبر إن الاستثمار الجديد سيعزز الخطة الأمنية التي أُطلقت العام الماضي والتي تشمل:
- تأسيس قيادة أمن الحدود الجديدة
- دعم عمليات الشرطة ووكالة الجريمة الوطنية
- زيادة إمكانيات سلطات الهجرة
- إدخال صلاحيات شبيهة بمكافحة الإرهاب ضمن مشروع قانون أمن الحدود
- توقيع اتفاقيات تعاون مع يوروبول ودول خارجية
وأضافت كوبر:
“نحن بصدد تصعيد حقيقي في قدرتنا على تعقب الشبكات الإجرامية وتفكيكها بالتعاون مع شركائنا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.”
الهجمات السياسية تتصاعد
لكن المعارضة، وعلى رأسها حزب المحافظين، وصفت الخطة بأنها “استعراض إعلامي بلا تأثير فعلي”، حيث قال وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب:
“الحكومة العمالية لا تملك خطة جادة، بل مجرد شعارات، بينما تعيث العصابات الإجرامية فسادًا على حدودنا.”
من جهته، هاجم زعيم حزب الإصلاح، نايجل فاراج، الخطة واعتبر أن الحل الوحيد يكمن في احتجاز المهاجرين وترحيلهم فورًا، وليس عبر ضخ أموال إضافية.
تشريع جديد يُلاحق الترويج للهجرة غير الشرعية
بالتزامن مع التمويل الجديد، ستتضمن مشروع قانون أمن الحدود والهجرة المرتقب مواد تجرّم إنشاء أو نشر أي محتوى على الإنترنت يروّج لعبور غير قانوني للحدود، بما في ذلك الإعلانات التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي لرحلات القوارب عبر المانش.
وبحسب أبحاث رسمية، فإن 80٪ من المهاجرين الذين يصلون عبر القوارب يستخدمون الإنترنت للتنسيق مع المهربين، ما دفع الحكومة إلى تطوير أدوات قانونية جديدة لمواجهة هذا التحدي الرقمي.
