يورو تايمز / كوبنهاغن
أثار تطبيق نظام رسوم الكيلومترات على الشاحنات في الدنمارك منذ مطلع العام الجاري جدلًا واسعًا، بعد أن تزايد عدد الغرامات المفروضة على السائقين بشكل كبير، وسط اتهامات بأن السبب يعود إلى أعطال تقنية في النظام الإلكتروني المعتمد لحساب المسافات المقطوعة.
ووفقًا لاتحاد شركات النقل واللوجستيات الدنماركي (ITD)، فإن السائقين تلقوا ما يقارب 40 ألف غرامة منذ بداية يناير بسبب “عدم دفع الرسوم”، أي بمعدل يزيد عن 200 مخالفة يوميًا.
وأكد الاتحاد أن العديد من هذه الغرامات صدرت نتيجة أخطاء في النظام الإلكتروني أو بسبب “سوء فهم بشري”، مشيرًا إلى أن الاعتراضات المقدمة على هذه الغرامات تُقابل غالبًا بالرفض.
رئيس الاتحاد جون أغرفيغ سكوفروب قال إن “دفع الغرامة يعني الإقرار بها، لكننا لا نعتقد أن السائقين يجب أن يدفعوا ثمن أخطاء النظام”. ودعا السائقين إلى عدم سداد الغرامات إن كانوا يعتقدون أنها غير مبررة.
ورغم الاعتراضات، بدأت بعض المخالفات تنتقل إلى الشرطة، مما يعني أن السائقين باتوا ملزمين بتقديم طعون قانونية جديدة، وهو ما قد يُكلّفهم الكثير في حال خسروا القضايا، خاصة أن الاتحاد يقدّر الخسائر اليومية الناتجة عن هذه الغرامات بـ 9,000 كرونة دنماركية.
من جانبها، رفضت شركة “Sund & Bælt” المسؤولة عن إدارة النظام هذه الاتهامات، مؤكدة في بيان لـDR أن النظام يعمل بشكل صحيح، وأن أكثر من 99.6% من العمليات تسير بسلاسة ووفق القواعد.
كما نفت الشركة وجود ممارسات غير قانونية في فرض الغرامات، في ردٍ على شكوى قدمها اتحاد النقل إلى المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.
