بطاقة عمل بلا ضرائب: برنامج “الفرصة الثانية” يثير جدلاً في الدنمارك

يورو تايمز / كوبنهاغن
يثير برنامج “البطاقة الاجتماعية المعفاة من الضرائب” في الدنمارك موجة جدل متصاعدة رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تحويله إلى نظام دائم، وسط اتهامات بأنه يُعمّق الفجوة الاجتماعية بدل أن يخففها.
يتيح هذا البرنامج للمواطنين الأكثر هشاشة في المجتمع، مثل من يعانون من أمراض مزمنة أو أوضاع نفسية صعبة، العمل بدوام جزئي أو محدود دون أن تؤثر هذه المداخيل على مساعداتهم الاجتماعية. في عام 2025، تم رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب إلى 42,766 كرونة سنويًا، أي ما يعادل نحو 6,000 يورو.
في بلدية “توندر” جنوب البلاد، حققت الخطة نجاحًا ملموسًا، حيث أظهرت تجربة ميليسا ينسن – المصابة بمرض “كرونز” المزمن – كيف يمكن لبضع ساعات عمل أسبوعيًا في مكتب استقبال منتجع محلي أن تعيد الثقة بالنفس وتحسن جودة الحياة. تقول ميليسا: “عندما أعود إلى المنزل بعد العمل، أشعر أن لي دورًا، وهذا يمنحني دفعة للحياة”.
إلا أن التجربة ليست موحدة في مختلف أنحاء البلاد. ففي مناطق أخرى، مثل جزيرة “بورنهولم”، تُستخدم البطاقة الاجتماعية بشكل محدود للغاية. فقط 19 شخصًا حصلوا على البطاقة هذا العام، بينما استخدمها فعليًا 7 أشخاص فقط.
تشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان إلى تفاوت كبير في عدد البطاقات الممنوحة بين البلديات، مما دفع بمجلس رعاية الفئات الهشة إلى التحذير من انعدام العدالة في التطبيق. تقول كيرا فيست، رئيسة المجلس: “هذا البرنامج يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا، لكن العديد من المواطنين لا يعرفون عنه ببساطة”.
يعود هذا التفاوت، بحسب خبيرة السياسات الاجتماعية أنيت هانسن، إلى أن البلديات غير ملزمة قانونيًا بتعريف المواطنين بالبرنامج أو مساعدتهم على إيجاد وظائف مؤقتة في إطاره. وتقترح أن يتم فرض إلزام قانوني على البلديات للقيام بذلك.
بلدية “توندر”، على النقيض، أدرجت البرنامج في خطتها الرسمية للتوظيف، ما ساعدها على تحقيق نتائج جيدة. وتوضح تيريسه أندرسن، رئيسة قسم سوق العمل في البلدية: “موظفونا مدرّبون على التعريف بهذا الخيار عند التعامل مع الفئات الهشة، ونعتبره أداة مهمة للدمج”.
من جهتها، تعترف وزيرة الشؤون الاجتماعية، صوفي هاستورب أندرسن، بأن تطبيق البرنامج غير متساوٍ بين البلديات، لكنها ترفض فرض استخدامه قانونيًا. وبدلاً من ذلك، تدعو البلديات إلى الاستفادة منه بشكل أكبر، وتعد بتخصيص تمويل إضافي لجمعيات المجتمع المدني لتوعية المواطنين المستحقين للبطاقة.