فرنسا تسجل ارتفاعًا طفيفًا في عدد العاطلين عن العمل رغم إصلاحات التوظيف

يورو تايمز / باريس

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل الفرنسية يوم الثلاثاء أن عدد العاطلين عن العمل في فئة “أ” (أي دون أي نشاط مهني) سجّل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحييد عدد من العوامل التي أثرت على الإحصاءات.

ووفقًا لتقديرات إدارة البحوث والدراسات والإحصاء (Dares)، فقد ارتفع عدد العاطلين بعد التعديل إلى نحو 3.2 مليون شخص خارج جزيرة مايوت، في حين تشير الأرقام الأولية إلى انخفاض ربع سنوي بنسبة 5.7% وزيادة سنوية بنسبة 6.6%.

لكن هذا التفاوت في الأرقام يعود إلى عدة عوامل تقنية، أبرزها تطبيق قانون “التوظيف الكامل” مطلع العام، وإدخال تغييرات على قواعد التحديث الدورية للمستفيدين، بالإضافة إلى تعديل نظام العقوبات المفروضة على غير الممتثلين.

تأثير قانون التوظيف الكامل

منذ الأول من يناير 2025، بدأ سريان قانون التوظيف الكامل الذي أدى إلى تسجيل تلقائي لمتلقي دخل التضامن النشط (RSA) وعدد كبير من الشباب في قوائم الباحثين عن العمل لدى وكالة “فرنسا ترافاي” (التي خلفت “بول إمبلوا”).

وذكرت Dares أن هذا الإجراء ضاعف من عدد المسجلين، دون أن يعكس بالضرورة الواقع الفعلي لسوق العمل، خاصة وأن الفئات الجديدة تخضع لقواعد خاصة في ما يتعلق بتحديث بياناتها، ما يجعل المقارنة مع الفترات السابقة صعبة من الناحية المنهجية.

الوضع العام

رغم النمو الطفيف المعدل، لا تزال الأوساط الاقتصادية ترى أن سوق العمل الفرنسي يواجه تحديات هيكلية، وسط تباطؤ في خلق فرص العمل، وارتفاع نسبي في عدد الشباب الداخلين إلى سوق العمل لأول مرة.