فرنسا تعلن زيادات جديدة على مساهمات المرضى لتقليص نفقات الضمان الصحي
يورو تايمز / باريس
كشفت وزيرة الصحة الفرنسية كاترين فوترين عن سلسلة إجراءات جديدة تهدف إلى كبح جماح الإنفاق على الضمان الصحي، وذلك من خلال فرض مساهمات إضافية على المرضى وتعديل نظام الإجازات المرضية وتعويضات الأطباء.
في مقابلة مع صحيفة Le Parisien، أوضحت الوزيرة أن الحكومة ستعمل على زيادة قيمة “الفرانشيز الطبية” — وهي الجزء الذي يدفعه المريض عند شراء الأدوية أو إجراء التحاليل الطبية — لتصبح 75 سنتيمًا بدلًا من 50، ما يعني ارتفاع الحد الأقصى السنوي إلى 75 يورو بدلاً من 50. ويشمل ذلك أيضًا الفحوصات البيولوجية والنقل الطبي غير الطارئ.
وفي خطوة تهدف إلى الحد من الإجازات المرضية قصيرة المدى، تعتزم الحكومة إدخال مراجعات أكثر صرامة على نظام التعويضات. وتشير فوترين إلى أن ما يقارب 15 مليون فرنسي حصلوا على إجازات مرضية خلال العام الماضي، وهو رقم ترى أنه “مرتفع للغاية”، مؤكدة أن الهدف ليس معاقبة المرضى، بل ضبط نظام التعويضات وإشراك جميع الفاعلين في هذه العملية.
أما فيما يتعلق بالأطباء، فستُجرى مراجعة لهيكلة الأتعاب لتشجيع الطب الوقائي وتقليل الفحوصات غير الضرورية، إلى جانب مقترحات لزيادة التنسيق بين مقدمي الرعاية الصحية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية تهدف إلى توفير أكثر من 3.5 مليار يورو خلال عام 2025 من نفقات التأمين الصحي، في وقت تواجه فيه فرنسا عجزًا متزايدًا في نظام الضمان الاجتماعي.
وزيرة الصحة شددت على أن هذه التعديلات ستمكّن من حماية نموذج الرعاية الصحية الفرنسي على المدى الطويل، مع ضمان الوصول العادل للخدمات الصحية لكافة المواطنين.
