متطرفون دنماركيون يقتحمون مسجدًا في كوبنهاغن ويرفعون لافتة تطالب بالعودة الى الوطن!
يورو تايمز / كوبنهاغن
شهد مسجد الإمام علي في حي “نورفيست” بكوبنهاغن اقتحامًا مثيرًا للجدل فجر الجمعة الماضية، حين تسلّق نشطاء من حركة “جيل الهوية” اليمينية المتطرفة سطح المبنى، ورفعوا لافتة حمراء ضخمة كُتب عليها “العودة إلى الوطن” (Remigration) بالحروف البيضاء، كما أشعلوا مشاعل مضيئة، وتم توثيق العملية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحركة.
إدارة المسجد اعتبرت ما حدث “هجومًا صريحًا على قيم المجتمع الدنماركي”، كما وصفه أحمد يعقوب مشعل، مسؤول الأمن في المسجد، بأنه ليس مجرد انتهاك للمقدسات، بل أيضًا اعتداء على التعددية والتعايش في البلاد.
رغم خطورة الحادثة، عبّر مشعل عن استغرابه من صمت السياسيين الدنماركيين تجاه الواقعة، قائلًا: “عندما تتعرض مجموعات أخرى للإهانة، تتحرك الدولة سريعًا… لكن عندما يُهان المسلمون، لا أحد يتحرك. الصمت مُخيف”.
الشرطة تحقق والحركة تبرر
تم تقديم بلاغ رسمي للشرطة التي فتحت تحقيقًا في القضية، باعتبارها تتضمن “تعديًا على الملكية الخاصة، وانتهاكًا لحقوق الأقلية الدينية”. إلا أن حركة “جيل الهوية” أنكرت ارتكاب أي أعمال تخريب، ووصفت ما حدث بأنه “عصيان مدني سلمي” يهدف لتسليط الضوء على ما تسميه “خطر الهجرة والإسلام السياسي في أوروبا”.
وقال المتحدث باسم الحركة دانييل نوردينتوفت: “نحن لا نمارس العنف ولا نلحق أضرارًا بالممتلكات. كل ما فعلناه قانوني ضمن الديمقراطية”. ورفض اتهامات الحركات الحقوقية التي رأت أن الهجوم يحمل طابعًا عنصريًا وتحريضيًا.
خلفية عن المسجد وجدلية العلاقة مع إيران
مسجد الإمام علي، الذي تأسس عام 1994، يُعتبر مركزًا رئيسيًا للطائفة الشيعية في الدنمارك، وقد تعرّض مرارًا لانتقادات من أطراف يمينية بسبب ما يُعتقد أنه “ارتباط” بالنظام الإيراني، وهو ما تنفيه إدارة المسجد بشدة. يقول مشعل: “المسجد لا يحمل أي أجندة سياسية، ولا تربطه أي علاقة بأي دولة. نحن مجرد مكان ديني يجمع المسلمين”.
جدل سياسي متصاعد
الهجوم جاء بعد أيام من بث فيديو للسياسية الدنماركية وزعيمة حزب “ديمقراطيو الدنمارك”، إنغر ستويبرغ، ظهرت فيه أمام المسجد منتقدة وجوده، واصفة إياه بأنه “لا يمثل القيم الدنماركية”. وقد حمّل مشعل تصريحاتها مسؤولية تأجيج المشاعر السلبية والتحريض على أفعال مماثلة.
ورغم ذلك، رفض الحزب الانتقادات، وقال المتحدث السياسي باسم الحزب هانس كريستيان سكبي: “لدينا كل الحق في التعبير عن رفضنا للتطرف الإسلامي، لكن لا نؤيد اقتحام الأملاك الخاصة”.
ودعا آخرون إلى التساؤل: “ماذا لو حدث هذا أمام كنيس يهودي؟ هل كنا سنبقى صامتين أيضًا؟”
